قرّر مجلس وزاري، اليوم الأربعاء 3 جويلية 2024، إحداث لجنة قيادة تضم كل الوزارات والمنظمات المعنية تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط لمواصلة إعداد الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة.
كما شدّد على مزيد إحكام التنسيق بين كل المتدخلين والانتقال إلى مرحلة التنفيذ والترويج ووضع آليات المتابعة والتقييم الخاصة بها.
وتمّ الإذن بعرض النسخة المحينة للإستراتيجية على أنظار مجلس وزاري في الأسبوع الأول من شهر أوت القادم.
وانعقد مجلس وزاري، اليوم، للنظر في عناصر الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني وبحضور محافظ البنك المركزي التونسي.
وشدّد رئيس الحكومة، على اهتمام جميع المتدخلين صلب هياكل الدولة بمنظومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبر إدراجها كعنصر رئيسي في مخطط التنمية 2023-2025، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار كل التحديات الناتجة عن التحولات العالمية وخاصة الاقتصادية منها.
واستعرض كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ ، أهم عناصر الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمنهجية التشاركية التي اعتمدت في إعدادها.
وتهدف هذه الإستراتيجية إلى جعل المؤسسات الصغرى والمتوسطة إحدى المحركات الأساسية للنمو ولخلق فرص العمل وللتنمية المستدامة.
ومن أبرز محاورها:
- الحوكمة المؤسساتية والإطار التشريعي.
- النفاذ إلى السوق والمنافسة.
- النفاذ إلى التمويل.
- النفاذ إلى الموارد غير المالية وثقافة ريادة الأعمال والمراقبة.
- التدويل والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
- التجديد والاستثمار في المجالات الحديثة.