أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانًا مساء السبت، اعتبرت فيه الحكم الصادر بحق المحامية سنية الدهماني استمرارًا للانحراف الخطير في المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة الذي بدأ منذ العام الماضي.
وأشارت النقابة إلى أن هذا النهج يساهم في خلق مناخ مشحون يعزز خطابًا أحادي الجانب، مما يقوض قواعد التعددية والاستقلالية في وسائل الإعلام، ويتعارض مع المبادئ الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات.
ويُذكر أن الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدرت، يوم الجمعة، حكمًا بسجن المحامية سنية الدهماني لمدة سنة، على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها في إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة، تناولت فيها موضوع الأفارقة جنوب الصحراء. وقد أكد المحامي سامي بن غازي هذا الحكم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم السبت.
وفي بيانها، أدانت النقابة ما وصفته بـ”السياسة الزجرية” للقضاء التونسي في تجريم التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة الصحفيين والإعلاميين بسبب محتويات إعلامية ناقدة للسياسات العامة.
وأوضحت أن المحكمة وجهت للدهماني تُهم التحريض وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام، استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وأشارت النقابة إلى أن هذا الحكم يأتي في سياق سلسلة من الأحكام السالبة للحرية التي صدرت بحق الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام والمعبرين في الفضاء الرقمي بناءً على المرسوم 54.
وذكّرت بأنها طالبت منذ صدور هذا المرسوم بسحبه وإيقاف العمل به، وقدمت مبادرة تشريعية لتعديله نظرًا لما يمثله من خطر على حرية التعبير في الفضاء الرقمي وتعارضه مع أحكام الدستور والتزامات تونس الوطنية والدولية في مجال حماية حرية التعبير.