عقدت لجنة المالية بالبرلمان، جلسة عمل خصصت جزءها الأوّل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2024
وأفاد ممثل وزارة المالية خلال حضوره الجلسة، أن العفو الجبائي الوارد بقانون المالية لسنة 2024 كان له آثار إيجابية مقارنة بالعفو المقرر سنة 2022.
وقال ممثل الوزارة، إنّ آثاره الإيجابية كانت على عديد المستويات، من بينها الروزنامات التي تم إبرامها والتي شهدت تطورا بـ 15 % مقارنة بسنة 2022، أو على مستوى المبالغ المستخلصة والتي شهدت بدورها تطورا مقارنة بنفس السنة بنسبة 16 %..
وأكّد، أن الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية قامت بدورها في تعبئة الموارد من خلال توخّيها لسياسة المرونة لتسهيل الانتفاع بهذا العفو مقارنة بسنة 2022.
واستعرض ممثل وزارة المالية، معطيات تعلقت بعدد المنخرطين والتعهدات المتعلقة بالديون المثقلة.
وبيّن أنّه تمّ العمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات على طالب الأداء المعني بالعفو، في إطار مقاربة تهدف إلى الحفاظ على المال العام وتوفير السيولة للخزينة، مع تمكين المعني بالعفو مع مرونة في التعامل لتسهيل وتبسيط عملية الدفع والاستخلاص.
وفي تعليقهم، طالب النواب بضرورة التمديد في آجال الانتفاع بالعفو لمنح فرصة استثنائية للمؤسسات، بهدف تحفيزها على الاستثمار، خاصة وأنّه كانت قد عبّرت عن استعدادها للخلاص.
كما اقترح أحد النواب إجراء مراجعة كاملة للفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 والتمديد في كل الآجال، وعدم الاقتصار عن النقطة الثالثة المتعلقة بالتخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
ومن جانبه، شدّد ممثل الوزارة على ضرورة تضمين مقترح القانون المتعلق بالتمديد على عدم إمكانية استرجاع المبالغ المتعلقة بالخطايا، والتي تمّ دفعها بداية من 01 ماي 2024 إلى غاية دخول هذا القانون حيز النفاذ، إضافة إلى المحافظة على الروزنامات المبرمة بخصوص الديون المثقلة.