تراجعت تونس 7 مراتب في المؤشر العالمي للاستثمار، الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” لسنة 2023.
واحتلت تونس المرتبة 114 عالميا، بعد ان كانت في المرتبة 107 سنة 2022.
هذا وجاءت تونس في المرتبة 11 عربيا، والمركز الثالث مغاربيا بعد المغرب والجزائر .
كما أظهر التقرير تراجع تونس 4 مراتب خلال 2023 في مؤشري تقييم البيئة التنظيمية والتشريعية للاستثمار وتقييم عناصر الإنتاج .
وكشف عن استقرار بلادنا في مؤشري تقييم الوضع السياسي وخاطر الدولة وتقييم الأداء الاقتصادي.
ارتفاع حجم استثمارت اجنبية
ويذكر أن تونس استقطبت خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، استثمارات خارجية بقيمة 4ر517 مليون دينار مقابل 3ر438 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023، اي بزيادة بنسبة 18 بالمائة.
وبحسب بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فقد بلغ مجموع الاستثمارات الدولية المباشرة 8ر516 مليون دينار الى أواخر مارس من هذا العام مقابل 8ر404 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الفارطة بتطور بنسبة 7ر27 بالمائة.
واستأثر القطاع الصناعي (أساسا الصناعات المعملية) بالنصيب الاوفر من الاستثمارات الدولية المباشرة باستقطابه لاستثمارات بقيمة 5ر250 مليون دينار مقابل 6ر234 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2023
تراجع عربي
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أفادت بتراجع متوسط الترتيب العربي في مؤشر “ضمان” المجمع لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، بمقدار مركزين إلى المركز 104 عالمياً متأخراً بفارق 25 مركزاً عن المتوسط العالمي.
وبينت المؤسسة في التقرير السنوي الـ 39 لمناخ الاستثمار بالدول العربية لعام 2024، أن التراجع الطفيف في المؤشر الذي يغطي 158 دولة منها 21 عربية، ويعتمد على 190 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن 33 جهة دولية جاء كمحصلة لتغير وضع الدول بالمجموعات الأربعة الرئيسية ذات الصلة بمناخ الاستثمار.
وقالت بشأن مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي المكونة من 14 مؤشراً رئيساً وفرعياً، إنها شهدت تراجع متوسط ترتيب الدول العربية بمقدار 3 مراكز إلى المركز 92 عالمياً.
وفي علاقة بمجموعة مؤشرات الأداء السياسي والأمني المكونة من 37 مؤشراً رئيساً وفرعياً، تراجع متوسط ترتيب الدول العربية بمقدار مركز واحد إلى المرتبة 108 عالمياً.
وعرف متوسط الدول العربية بمجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية المكونة من 55 مؤشراً رئيساً وفرعياً تحسناً بمقدار 3 مراكز إلى المركز 99 عالمياً ليظل دون متوسط الترتيب العالمي.
وحول مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج المكونة من 84 مؤشراً رئيساً وفرعياً، فقد شهد متوسط ترتيب الدول العربية تراجعاً بمقدار 4 مراكز ليستقر في المركز 105 عالمياً.
دول الخليج تتصدر الترتيب العربي
وحلت قطر في المرتبة الثانية عربياً والـ 34 عالمياً رغم تراجعها 3 مراكز، وحلت السعودية في المرتبة الثالثة عربياً والـ 36 عالمياً رغم تراجعها مركزين.
وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة عربياً والـ 41 عالمياً مع تقدمها مركزين، ثم حلت سلطنة عمان في المرتبة الخامسة عربياً والـ 51 عالمياً مع تقدمها مركزاً واحداً، وتتبعها مملكة البحرين في المرتبة السادسة عربياً والـ 59 عالمياً مع تقدمها 5 مراكز في الترتيب العالمي لعام 2023.
أما مجموعة الدول التي تشمل المغرب والأردن والجزائر ومصر فقد حلت في منتصف الترتيب عربياً وما بين الترتيب 82 و103 عالمياً على التوالي أي أفضل من المتوسط العربي، رغم تراجع ترتيبها عالمياً باستثناء المغرب التي شهدت تقدماً بمقدار 3 مراكز.
وعلى صعيد بقية الدول العربية التي تشمل تونس والعراق وليبيا وجيبوتي وموريتانيا ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين والسودان والصومال فقد حلت ما بين المركزين 114 و158 عالمياً على التوالي أي دون المتوسط العربي وقريبة من مؤخرة الترتيب البالغ 158 عالمياً.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية، بالإضافة إلى 4 هيئات مالية عربية، وتأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسا لها.
