السجن لمدّة سنة و4 أشهر في حق العضو السابق بهيئة الانتخابات

محمد على بن أحمد

أعلن زكي الرحموني، العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية في تونس، أصدرت حكمًا يوم الإثنين الماضي يقضي بسجنه لمدة السجن لمدّة سنة و4 أشهر في قضيتيْن رفعتها ضده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الحالية.

وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء 10 جويلية 2024، أوضح الرحموني أن القضية الأولى رفعتها هيئة الانتخابات في 19 أوت 2022، بناءً على تصريحات أدلى بها في إحدى الإذاعات الخاصة، وصدر حكم بسجنه لمدة ثمانية أشهر بتهمة الإساءة للغير ونسبة أمور غير صحيحة.

أما بخصوص القضية الثانية، فقد أفاد الرحموني بأن هيئة الانتخابات تقدمت في 2 ديسمبر 2022 بطلب تتبع ضده وضد العضو السابق بالهيئة سامي بن سلامة وشخص آخر يدعى الدالي البرهومي، بسبب تدوينات انتقدت عمل الهيئة.

وأكد الرحموني أن هذه التدوينات لم تتضمن أخبارًا زائفة ولم تتعرض لأي عضو من أعضاء الهيئة.

وأشار إلى أن النيابة العمومية بابتدائية تونس قامت بتفكيك القضية وأحالت المتهمين الثلاثة كلٌّ على حدة، وصدر حكم بسجنه لمدة ثمانية أشهر أخرى.

وأضاف الرحموني أن المحكمة الابتدائية في تونس لم تراعِ التعهد السابق من قبل ابتدائية سليانة في قضية مشابهة رفعتها هيئة الانتخابات في 9 ديسمبر 2022، والتي كان حاكم التحقيق بابتدائية سليانة قد تعهد بها يوم 20 ديسمبر 2022.

وأكد الرحموني أنه لن يستأنف الحكمين الصادرين لعدم رغبته في المثول ثانية أمام القضاء.

وات

مشاركة
علق على الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version