في مجالات النقل والطرقات.. وفد صيني يتعهد بدراسة كل المشاريع التي عرضتها تونس وتمويلها

نزيهة نصري

عقدت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري، أمس الثلاثاء 16 جويلية 2024، جلسة مع وفد رفيع المستوى عن صندوق التنمية الصيني-الإفريقي “CADfund” يترأسه مدير الاستثمارات “Yu Qing”.

ويؤدي الوفد زيارة إلى تونس من 12 إلى 16 جويلية.

وقد تناولت الجلسة أهم مشاريع وزارة التجهيز والإسكان في مجالات البنية التحتية للطرقات والجسور والبنايات المدنية والمنشآت الرياضية التي تم إنجازها في إطار التعاون مع الجانب الصيني على غرار الأكاديمية الديبلوماسية بتونس العاصمة ومستشفى الجامعي بصفاقس.

كما تم تقديم عدد من المشاريع الجارية على غرار مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان ومشروع إعادة تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه.

وتم عرض مشروع إنجاز جسر يربط جزيرة جربة بالجرف والرواقين الاقتصاديين الاستراتيجيين شرق – غرب، المتمثلين في مضاعفة الطريق الوطنية رقم 15 بين بوشبكة وتلابت وقفصة وقابس على طول 242 كم والطريق الوطنية رقم 3 بين حزوة وتوزر والطريق الوطنية 16 بين توزر وقابس على طول 236 كم.

هذا وتم إثر ذلك عرض المشاريع ذات الأولوية في قطاع النقل بمختلف أنماطه وذلك وفقا للرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية في أفق 2040 والتي ترتكز أساسا على تطوير البنية التحتية وإرساء منظومة نقل مندمجة ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار السياسات الوطنية ذات الصلة بالتحول الطاقي والإيكولوجي والرقمي.

وتتعلّق المشاريع التي تم استعراضها خلال هذه الجلسة بتطوير منظومة النقل العمومي الجماعي سواء منها الحضري أو بين المدن، مع إعطاء الأولوية إلى النقل الحديدي.

وتم التطرق لإحداث الرواق الحديدي السريع LGV بالتوازي مع تعزيز أسطول النقل البري من حافلات ومترو وقطارات بالإضافة إلى تعصير البنية التحتية ذات الصلة بمجالات النقل البحري والموانئ والمطارات على غرار مشروع تأهيل مطار تونس قرطاج الدولي وتوسعته وإحكام ربطه بالسكة الحديدية.

وتباحث الطرفان خلال هذه الجلسة الإمكانيات المتاحة لتمويل المشاريع المعروضة من قبل الوزارتين والتي يمكن أن تدعم فرص التعاون المالي والفني مع الصندوق في الفترة المستقبلية.

وفي موفي اللقاء تم الاتفاق على مواصلة التشاور بين الجانبين بخصوص مختلف المقترحات المعروضة من الجانب التونسي.

تعهّد رئيس الوفد الصيني بدراسة كل المشاريع المقترحة من قبل الوزارتين والنظر في سبل تمويلها.

مشاركة
علق على الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version