قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، اليوم الاربعاء 17 جويلية 2024، إن تحسن عجز الميزان التجاري خلال السداسي الاول من السنة الحالية لا يهم التونسيين بل يهم صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن الحكومة التونسية تسوق خطاب لارضاء المؤسسات الدولية مقابل التعبير عن رفض التعامل مع هذه المؤسسات، اضافة الى تهميش المؤشرات التي تهم المواطن التونسي مما يعني ازدواجية في الخطاب، وفق تعبيره.
وبين أن تحسن مستوى عجز الميزان التجاري يساعد تونس في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وأكد الشكندالي في تصريح لاذاعة جوهرة اف ام، ان هذا التحسن جاء بسبب صادرات زيت الزيتون والفائض تجاري مع بلدان المغرب العربي على غرار ليبيا و المغرب، معتبرا ذلك مهم جدا.
كما أشار إلى أن التحسن في الميزان التجاري له انعكاس إيجابي على إدارة الموجودات من العملة الصعبة، حيث يوفر أريحية على مستوى تسديد الديون الخارجية وتوفير ما يلزم من مواد أساسية يحتاجها المواطن.
وقال إن التحسن في الارقام نظري لكن الواقع مختلف تماما، مفيدا بأن سياسة التقشف التي تنتهجها الدولة على مستوى الواردات تهدد النمو الاقتصادي بالانكماش وبالتالي ستؤدي إلى فشل سياسة الإعتماد على الذات، وفق تعبيره.
وتابع أن التحسن في الميزان التجاري لم يكن نتيجة تحسن الصادرات لكن جاءت نتيجة سياسة التقشف.
وأفاد الشكندالي بأن صادرات الفسفاط تراجعت بـ30,4% وقطاع الملابس والنسيج والجلد تراجع بنسبة 3%”، قائلا إن مراجعة الاتفاقيات التجارية مع تركيا هو قرار سياسي غير صائب.
ودعا الى ضرورة المحافظة على اتفاقية التوريد من تركيا في العلاقة بالمواد الاولية الضرورية لعملية الانتاج، مفيدا بأن الاقتصاد التونسي تبعي يعتمد اساسا على توريد المواد الاولية والنصنف المصنة والتي تراجعت بنسبة 3.4 بالمائة.
وأضاف الشكندالي أن هذا يهدد النمو الاقتصادي الضعيف، مؤكدا ان سياسة الدولة المتبعة في علاقة بتقليص الواردات للمواد الاولية وتقليص الصادرات خطير جدا، حسب تعبيره.
كما أشار الى العجز الطاقي، مؤكدا ان هذه المسألة خطيرة جدا ولا يمكن لتونس تحمل هذا العجز .
وشدد ضرورة تعاون الحكومة التونسية والبنك المركزي لإيقاف هذا النزيف، مبينا أنه “بإمكان البنك المركزي انتهاج سياسة طاقية تشجع على الطاقات المتجددة بالإقرار المباشر للشركة الوطنية للكهرباء بدون فائض لتمكين العائلات التونسية والمصانع والمؤسسات الإقتصادية من التزود باللاقطات الشمسية.
وشدّد على ضرورة التخفيض في الأداءات الجمركية والأداء على القيمة المضافة من قبل الدولة بهدف تقليص التضخم المالي.