أكد رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خميس عفية، اليوم الأربعاء 17 جويلية 2024، انهم يرفضون تماما الابقاء على العقوبة السجنية في قضايا الشيك دون رصيد.
وقال ان اعتماد التطبيقة الالكترونية مهم، مفيدا بان الشيك هو وسيلة دفع حينية وليس ضمان ولا دين وهو امر غير قانوني، وفق تعبيره.
وأضاف أن أكثر من 450 ألف تونسي مفتّش عنهم في قضايا شيكات دون رصيد.
وأفاد بان مشروع الحكومة الجديد يطالب السجين في قضية الشيك دون رصيد بدفع 30% من الديْن حتى تتمّ التسوية، ومعتبرا أن هذا الإجراء غير ناجع ويجب تحديد مدّة معقولة لتمكين الدّائن من خلاص ديونه في أجل أقصاه 5 سنوات.
وبين أن القانون الجديد يحمل المسؤولية للبنوك في جزء من منظومة الشيك دون رصيد، مبينا أن استعمال الشيك كوسيلة ضمان أو دين جاء لأن البنوك تخلت عن دورها في تمويل واقراض اصحاب المشاريع.
وتابع عيفة في تصريح لاذاعة جوهرة اف ام، “البنوك تبحث عن الربح السريع والمضمون من خلال اقراض الدولة وتوظيف خطايا على الشيكات وغيرها ولم تعد تمنح قروض للمستثمرين”، حسب قوله.
وأفاد بأن البنوك كانت تقترح على المؤسسات منحها قروض لكن هذا تغير مع وجود مداخيل السهلة.
وقال إن منظومة البنوك ستتغيّر تدريجيًّا حيث سيخصّص البنك 5% من إجمالي أرباحه كخطّ تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسّطة مع إضفاء تسهيلات في عمليّة الحصول على قروض.