قال وزير الداخلي خالد النوري إن مشاركة تونس في منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي تحتضنه العاصمة الليبية طرابلس، تؤكد حرصها على تعزيز التعاون والتضامن و التكامل للمحافظة على أمن واستقرار بلدان حوض البحر الابيض المتوسط.
وأكد أن التصدي لهذه الظاهرة لا يمكن أن يتم بشكل فردي، بل يتطلب تظافر كل الجهود الدولية في اطار خطة موحدة، وفق تعبيره.
وبين أن تونس تعتبر من بين أكثر الدول المعنية بظاهرة الهجرة غير الشرعية رفقة مصر والجزائر وليبيا وذلك لعدة عوامل ومعطيات فرضها الوضع الاقليمي والدولي الراهن.
تكلفة مادية واجتماعية ضخمة
وأشار إلى موقع البلاد الجغرافي وقربها من السواحل الإيطالية ومناخها المعتدل الذي يسهل عملية الابحار خلسة في اتجاه الفضاء الاوروبي .
وشدد الوزير، في كلمة القاها على هامش اشغال المنتدى، ان تونس أصبحت من أكثر البلدان تضررا من الهجرة غير النظامية وأصبحت الوجهة المفضلة لكل الراغبين في التحول نحو الفضاء الأوروبي.
واشار إلى أنه نتج عن ذلك مشاكل عديدة و تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية.
واعلن ان تكلفة التصدي لعمليات “الحرقة” المخصصة لادارة العامة للحرس الوطني بلغت 103 مليون يورو سنويا دون احتساب الخسائر البيئية والصحية والاقتصادية والإجتماعية والفلاحي.
وأشار إلى انتشار مظاهر الجريمة والاخلال بالامن العام والاعتداء على السيادة من خلال انشاء محاكم وكنائس ودور عبادة وسجون .
كما اشار النوري إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2024 إلى 14 جويلية 2024، ضبط أكثر من 74 ألف و464 مجتازا للحدود البحرية نحو أوروبا مقارنة بضبط حوالي 45 الف مجتازا للحدود البحرية نحو أوروبا خلال كامل سنة 2022.
الحلول
دعا وزير الداخلية فتحي النوري الدول الأوروبية للمساهمة في الدعم سواء بالتجهيزات أو المعدات الملائمة لمكافحة الهجرة غير النظامية بالإضافة الى اعتماد اجراءات مناسبة لمكافحة الهجرة الغير نظامية والسيطرة على الحدود بدول المصدر ، العبور والاستقبال، وفق تعبيره.
واشار الى ضرورة تبادل المعلومات وايجاد مقاربة شاملة على المدى المنظور والبعيد تعتمد الشراكة والتضامن وتقاسم الاعباء وفق منظور تنموي يستند الى مبادئ حقوق الإنسان.
كما لفت الى بعث مشاريع مشتركة والعمل على توحيد التوزان بين مكافحة التسلل والهجرة الغير نظامية من جهة وضمان حرية التنقل.
هذا وذكر باهمية تعزيز الاستثمارات الأوروبية في دول جنوب المتوسط وخلق فرص العمل والعيش الكريم للمساهمة في تثبيت السكان في مناطقهم وادراج موضوع الهجرة ضمن السياسات الأوروبية للمساعدة العمومية في التنمية.
ودعا الى تمييز المناطق المهمشة و تمويل المشاريع الصغرى وتطوير قدرات الشباب وذلك عبر تعبئة التمويلات الخاصة بالمشاريع والأنشطة في اطار صندوق الاتحاد الاوروبي الائتماني لفائدة افريقيا الذي تم بعثه سنة 2015، وفق ما اوردته اذاعة موزاييك اف ام.