قال مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب النائب ظافر الصغير، اليوم الجمعة 19 جويلية 2024، ان النسخة الواردة مؤخرا على اللجنة من الحكومة حول تنقيح المجلة التجارية تحتوي على عدة نقاط جديدة.
وأضاف ان النسخة الاولى المتعلقة بتنقيح الفصل 411 فقط رفضت من قبل النواب، مبينا أن اللجنة تواصل العمل من اجل المصادة على هذا القانون قبل العطلة البرلمانية.
وبين ان كل الاشغال انجزت ووسعت اللحنة الاستماعات، وانطلقت اليوم في مناقشة القانون فصلا فصلا على ان يتم النظر في مقترحات التعديل المقدمة من النواب وعرضها على جهة المبادرة.
وأكد أن اللجنة حريصة على المرور الى الجلسة العامة بمشروع قانون مقبول من اغلب النواب ليتم التصويت لصالحه.
واعتبر ان مشروع القانون هدفه ايقاف نزيف الشيك دون رصيد وايقاف التتبعات وهو حل لاشكالية موجودة في تونس.
وشدد الضغير في تصريح لاذاعة ديوان اف ام، على ان مشروع القانون يطرح حلول جيدة للمشاكل والقضايا القديمة ويقدم صيغ جديدة للتعامل بالشيك، وفق تعبيره.
وافاد بان مقترح التعديل يتعلق بايجاد صيغة صلح دون دفع الثلث أو اعطاء مدة زمنية مهمة كامهال للسداد، والغاء العقوبة السالبة للحرية في قضايا الشيك.
وقال ان هذا المشكل يعطل اقتصاد البلاد والهدف من تنقيح القانون هو عودة الشيك لوظيفته الاساسية واجبار البنوك على تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة التي تقع ضحية الشركات الكبرى نتيجة غياب التمويل البنكي، وفق تعبيره.