قال الخبير الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري، اليوم الاربعاء 24 جويلية 2024، إن العفو الجبائي الذي تم اقراره سنة 2022 حقق 1.2 مليار دينار.
وأكد أن العفو الجبائي الحالي يشهد اقبال هام وسيحقق ارقام هامة، مبينا أنه تم اعداد مشروع من قبل النواب للتمديد في العفو الى غاية سبتمبر القادم.
وأفاد بان التمديد سيمكن العديد من المتخلفين على تسوية وضعيتهم، داعيا الى التمديد لتمكين المطالبين بالضريبة من تسوية وضعيتهم وتمكين ميزانية الدولة من مداخيل جبائية هامة.
وتوقع ان تصل المبالغ المجمعة من خلال العفو الجبائي الى 1.5 مليار دينار.
وشدد على أن جزء من حل الاشكال المتعلق بالمؤسسات الاقتصادية هو التمديد في العفو، مشيرا الى ان الواقع الحالي يفرض العفو باعتبار الامكانيات المحدودة لادارة الجباية مع عدم تفعيل الرقمنة.
كما قال العياري في تصريح لاذاعة جوهرة اف ام، ان 57 بالمائة من موارد الدولة متأتية من الجباية، اي حوالي 44 مليار دينار من ميزانية الدولة مصدرها جبائي، وفق تعبيره.
وتابع ان الضغط الجبائي في تونس يصل الى 25 بالمائة مع المساهمات الاجتماعية تصل الى 35 بالمائة، مبينا ان الضغط الجبائي في تونس يعتبر من بين اعلى النسب في افريقيا.
واقر بارتفاع نسب الضرائب في تونس، مفيدا بأنه تم التخفيض الضرائب بالنسبة للمؤسسات باستثناء المؤسسات الضخمة التي انخفضت من 25 بالمائة الى 15 بالمائة، معتبرا هذه النسبة محترمة ومعقولة.
وأوضح أن الاشكال يتعلق بتوزيع العادل للضريبة بين فئات المجتمع، مشيرا إلى أن نسبة التهرب الضريبي في تونس بلغت 50 بالمائة.