أكدت وزيرة المالية سهام الوغديري نمصية اليوم الاثنين 12 أوت 2024 أهمية مكافحة الاقتصاد الموازي لتعزيز قدرات الدولة وتقليل الاعتماد على المديونية، وفق ما أفاد به بيان صادر عن الوزارة.
وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع، الذي خُصص لعرض دراسة أولية أعدتها اللجنة الفنية المكلفة بإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الاقتصاد الموازي، إلى أن تفاقم هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة قد أضر بالاقتصاد الوطني بشكل كبير، وفقًا للدراسات والإحصائيات الصادرة عن الجهات المعنية.
وأكدت الوزيرة أن مكافحة الاقتصاد الموازي تهدف إلى تعزيز شفافية المعاملات وتحقيق العدالة بين جميع الفاعلين الاقتصاديين، مشددة على أهمية الامتثال الضريبي واحترام القوانين كجزء من الحس الوطني.
وأضافت نمصية أن الحلول المقترحة لمكافحة هذه الظاهرة تتبنى مقاربة شاملة تغطي كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على دعم الفئات الهشة وذات الدخل المحدود.
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تأييدهم الكامل لجهود الدولة في دمج الاقتصاد الموازي، مشيرين إلى أهمية رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات لضمان الشفافية وتقليل الضغط الضريبي.
كما أكدوا على ضرورة التنسيق بين الهيئات المختصة وتعزيز الرقابة الميدانية لتحقيق النتائج المرجوة دون تكاليف مالية إضافية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عرض النسخة النهائية من الدراسة في اجتماع لاحق بعد مراعاة الملاحظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس الوطني للجباية.
يُذكر أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاقتصاد الموازي تضمنت تشخيصًا دقيقًا للظاهرة وفقًا للقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة للحد منها والدراسات المتعلقة بها، كما شملت مقترحات تشريعية وميدانية نوقشت من قبل المجلس الوطني للجباية.
المصدر: وات