كشف البنك الإفريقي للتنمية، الاثنين 12 أوت 2024، عن موافقة مجلس إدارته على تمويل بقيمة 92.3 مليون أورو لتونس، لتنفيذ برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمكين السكان من خلال خلق فرص الشغل.
وأوضح في بيان له، أنّ التمويل يتكوّن من قرض بقيمة 90 مليون أورو من البنك، ومنحة بحوالي 2.3 مليون أورو من الصندوق الاستئماني لمبادرة تمويل رائدات الأعمال، في إطار مبادرة تعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل.
وذكر البنك، أنّه سيتم نشر هذا البرنامج، الذي أعدّته وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية بدعم من البنك، على مدى أربع سنوات اعتبارا من نوفمبر 2024.
ولفت إلى أنّ البرنامج يهدف إلى تعزيز خلق فرص الشغل لتحسين الظروف المعيشية للسكان وترقية الإدماج الاقتصادي من خلال ريادة الأعمال وتنمية المهارات، مبرزا أنّ الأمر يتعلّق بتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة، ونمو المؤسسات القائمة وإضفاء الطابع الرسمي عليها، وولوج الشباب والنساء بشكل أفضل إلى مناصب شغل جيدة.
وقالت مالين بلومبرغ، نائبة المدير العام لشمال أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية والممثلة المقيمة للبنك في تونس، إنّ ” نتائج ملف ريادة الأعمال في تونس (دراسة استقصائية أجراها البنك) تُظهر أن رواد الأعمال المحتملين والحاليين يتمتعون بإمكانات كبيرة من حيث خلق فرص الشغل، لكنهم يواجهون قيودًا هيكلية تؤثر على تحقيق مشاريعهم الاستثمارية، وإنتاجية مؤسساتهم وإمكانات نموها. وهذا المشروع يساهم في الاستجابة لهذه العوامل”.
ومن بين القيود التي تعيق تطور رواد الأعمال التونسيين هناك خصوصا مستوى تكوينهم، ومشاكل الوصول إلى الأسواق، لا سيما بالنسبة للمؤسسات غير الرسمية، وكذلك الصعوبات في تشغيل عمال ذوي المهارات اللازمة، والحصول غير الكافي على خدمات المشورة وصعوبات الوصول إلى التمويل، وفق ما ورد في البيان.
وأكّد البنك الإفريقي للتنمية أنّه قد تم إعداد هذا البرنامج للحد من هذه القيود من خلال ثلاثة مجالات رئيسية للتدخل وتتمثل في:
أوّلا، يهدف التدريب التكاملي للإدماج إلى تزويد الشباب والنساء الباحثين عن عمل بالمهارات اللازمة للوصول إلى مناصب شغل بالأجر، لا سيما في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مناطق وجودهم.
ثانياً، يهدف دعم ريادة الأعمال، “سوق التنمية 2.0″، إلى توسيع نطاق الحصول على خدمات المشورة التي تناسب احتياجات الأهداف المختلفة، خاصة لفائدة النساء، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى التمويل من البنك التونسي للتضامن وتطوير إضفاء الطابع الرسمي على المؤسسات من خلال تخفيض الأعباء الاجتماعية ودعم رواد الأعمال في تسيير وإنتاجية مؤسساتهم.
ثالثا، تطوير القدرات المؤسسية لزيادة تأثير التدخلات المختلفة، وتسهيل تصميم وتنفيذ الإصلاحات لتحسين الإطار التنظيمي لريادة الأعمال.
وأشار البيان، إلى أنّه وبحسب التوقعات الاقتصادية للحكومة التونسية، يمكن أن يساهم البرنامج في خلق 118.900 منصب عمل رسمي، منها 76.600 مباشر و42.300 غير مباشر.
وفيما يتعلق بمسألة النوع الاجتماعي، أفاد البنك، بأنّ البرنامج سيساهم في تحسين مؤشرات التشغيل بالنسبة للنساء من خلال تنمية المهارات ودعم ريادة الأعمال النسائية.
ويشمل ذلك تنظيم التدريب والإدماج المهني لما لا يقل عن 50% من النساء، وإنشاء ما لا يقل عن 45% من المؤسسات التي تديرها النساء وإضفاء الطابع الرسمي عليها وتمويلها.
وبحسب البنك، ستؤدي المنحة المقدمة من الصندوق الاستئماني لمبادرة تمويل رائدات الأعمال في إطار مبادرة تعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، إلى تقليل رسوم بدء القروض المخصصة للمؤسسات النسائية، وسيزيد حصة المستفيدات من رائدات الأعمال من 35٪ إلى 45٪.
واعتبرت بلومبرغ، أنّ ” هذا البرنامج يعزز التزام البنك الأفريقي للتنمية في تونس بترقية فرص الشغل من خلال دمج الدروس المستفادة من مبادرة سوق التنمية، والابتكارات التشغيلية التي طورتها منصة ابتكارات ونصائح في مجال ريادة الأعمال، وذلك بهدف إزالة القيود المرتبطة بتوسيع نطاق المشاريع والاستدامة المالية، مما يحفز الاستثمار الخاص”.