قال المحلل المالي باسم النيفر، اليوم الخميس 15 أوت 2024، إنه هناك فجوة كبيرة بين توقعات ميزانية تونس لعام 2024 في علاقة بمصادر التمويل الخارجية، والأموال التي تم الحصول عليها في الواقع.
وبين أن الدولة التونسية تمكنت من تجميع 14.1 مليون دينار فقط تمويل خارجي من أصل 14.470 مليون دينار المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2024.
وأفاد بأن المبلغ المجمع يمثل نسبة بسيطة جدا من مجموع التوقعات، حيث أنه لا يمثل الا 0.1% فقط، مشيرا الى وجود اشكال يطرح اليوم في علاقة بتمويل الميزانية.
وشدد النيفر في تصريح لاذاعة جوهرة أف أم أن تونس تعتمد بشكل كبير على القروض الداخليةلتمويل ميزانيتها، لافتا إلى ان القروض الداخلية لسنة 2024 قد تتجاوز قروض 2023، حسب تعبيره.
واعتبر المتحدث أن فائض الميزانية الذي تم التصريح به خلال بداية السنة، معتاد ولا يمكن اعتباره مؤشر ايجابي في علاقة بوضع المالية العمومية، مفيدا بان الاشكاليات تبرز خلال النصف الثاني من العام.
وأشار إلى حاجة تونس الى اقرار قانون مالية تعديلي من اجل سداد الديون، حسب تعبيره.