تستعد وزارة المالية لطرح القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني للاكتتاب يوم 3 سبتمبر المقبل.
وتستمر عملية الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني المزمع إطلاقها في 3 سبتمبر إلى حدود يوم 11 سبتمبر 2024 في محاولة لتعبئة مبلغ 700 مليون دينار قابل للترفيع.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أكّدت فيه وزيرة المالية، سهام نمصية البوغديري، تحسن المؤشرات الاقتصاديّة بشكل تدريجي بما في ذلك مؤشرات الماليّة العموميّة.
وخلال سلسلة اجتماعات عقدتها الأربعاء 14 أوت 2024، وزيرة المالية مع الرؤساء المديرين العامين وممثلي عدد من المؤسسات الماليّة في القطاع البنكي وقطاع التأمين وقطاع الوساطة بالبورصة بشأن طرح القسط الثالث للاكتتاب، شدّدت على أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على مزيد تنشيط الحركيّة الاقتصاديّة ودفع الاستثمار وخلق الثروة.
ويذكر أنّ وزارة المالية، خلال القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2024 ، تمكنّت من تعبئة 1.444 مليار دينار مقابل 0.700 مليار دينار وقع رسمها ضمن قانون المالية للسنة ذاتها، ما يمثل معدل استجابة في حدود 206 بالمائة، وفق تصريحات سابقة لمدير عام التونسيّة للمقاصّة، ماهر الزواري.
وتأتت الإكتتابات ، أساسا، عن طريق الوسطاء في البورصة، بنسبة 60 بالمائة، والبنوك، بنسبة 40 بالمائة وقد استمرت فترة الإكتتاب من 6 إلى 13 ماي 2024 وفق الزواري.
وأكدّت نمصية، خلال الاجتماعات على أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادّخار متوسّط المدى، وباعتبار أهمّيتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة تطبيقا لأحكام قانون الماليّة لسنة 2024.
وجدّدت ثقتها في مؤسسات القطاع المالي والبنكي ودورها في معاضدة مجهود الدّولة في تعبئة الموارد الماليّة، مثنية على مساهمتهم في إنجاح الأقساط السابقة من القرض الرقاعي.
وأتاح القسط الأول لوزارة المالية المطروح ، ما بين 5 و13 فيفري 2024 ، تعبئة أكثر من مليار دينار مما مكن من تجاوز الذّي تمّ رسمه في البداية، والذي كان في حدود 750ر0 مليار.
وتعمل وزارة المالية على مواصلة العمل بالقرض الرقاعي خلال سنة 2024، في ظل خطط لتعبئة 8ر2 مليار دينار وفق بيانات ميزانية الدولة لسنة 2024 .