آرام بلحاج: نسبة النّمو المسجّلة لن تمكن من خلق مواطن شغل ولا جلب الاستثمارات

علّق أستاذ الاقتصاد آرام بلحاج، في تدوينة له أمس الجمعة 16 أوت 2024، على المعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء في علاقة بالنمو الاقتصادي الذي قال إنّه سجّل تحسنا.

ولفت بلحاج، في تدوينته، إلى أنّ إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء المنشورة اليوم تشير إلى أن هناك 3 نسب نمو: 1% بحساب الانزلاق السنوي، 0.6% بحساب الانزلاق السداسي و0.2% بحساب الانزلاق الثلاثي، مبرزا أنّ هذه “النسب تؤكد بأن الاقتصاد ينمو، ولكن، وفي نفس الوقت، هذا النمو بطيء جدا”.

وتابع، “هناك حقيقتان ثابتتان الأولى هو أن نسبة النمو في 2024 ستكون أكبر من السنة الفارطة، لا لشيء لأن القطاع الفلاحي سجل تراجعا ملحوظا في 2023، وبالتالي سيكون هناك على الأقل طفرة تقنية هذه السنة”.

أما الثانية بحسب تدوينة بلحاج، فهي أنّ “النسبة المسجلة في 2024 ستكون كسابقاتها ضعيفة لا تمكن من الرجوع إلى مستويات ما قبل الجائحة، ولا تسمح لا بخلق مواطن شغل محترمة ولا بمقاومة الفقر ولا باستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية الضرورية لتونس”.

ووفق التقديرات الأوّلية للحسابات القومية الثلاثية، بحسب ما أورده المعهد الوطني للإحصاء فإنّ “النشاط الاقتصادي قد سجّل نموًا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 1 بالمائة على مدى الثلاثية الثانية للسنة الحالية (من أفريل إلى جوان لسنة 2024)، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، أي بحساب الانزلاق السنوي”.

وأبرز أنّ “وتيرة النمو السنوي سجلت بذلك تحسنًا نسبيًا بالمقارنة بتقديرات النمو الاقتصادي الكلي خلال الثلاثية الأولى المقدرة بـ0,3 بالمائة”، وفقه.

أما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الأوّل من السنة الحالية، فأشار إلى أنّ “حجم الناتج المحلي الإجمالي سجل تدرّجًا بنسبة 2 بالمائة، بينما كان قد ارتفع بنسبة 0,6 بالمائة خلال الثلاثية السابقة”، مقدّرًا أنه “على هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموًا بـ0,6  في المائة خلال السداسي الأوّل من السنة الحالية”، حسب تقديراته.