يتم منذ امس الخميس 22 أوت 2024، تداول أخبار حول توقف حركة عبور المسافرين في الاتجاهين تماما بالمعبر الحدودي برأس الجدير.
وفي هذا الاطار أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير، اليوم الجمعة 23 أوت 2024، في تصريح لموقع “تونيبزنيس”، أن هذه الاخبار لا أساس لها من الصحة، مبينا أن غلق المعبر يكون بقرار رسمي.
وأفاد بأن المناوشات والاحتجاجات في الجانب الليبي تحصل بصفة مستمرة ومتكررة، لكن تعطل حركة العبور او توقفها لا يدوم كثيرا، مبينا أن توقف الحركة يكون لمدة لا تتجاوز الساعة وأحيانا اقل.
كما قال عبد الكبير إنه ليس هناك اي قرار رسمي لا من الجانب الليبي ولا التونسي بغلق المعبر من جديد.
وشدد على أنه لم يتم الى اليوم التوصل الى عودة الحركة التجارية الى سالف نشاطها، مبينا ان هناكعدة نقاط عالقة تتعلق باجراءات التفتيش وغيرها.
كما شدد عبد الكبير على أن المشاكل السياسية في الشقيقة ليبيا، والصراع الحاصل بين البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية، سيكون لها انعكاس على تونس وعلى عودة الحركة التجارية.
وبين ان التعامل التونسي الباهت مع الأزمة في ليبيا سيكون له تداعيات على البلدين، وفق تعبيره.
وفي ذات السياق، بين محدثنا ان الوعود التي قدمتها السلطات الليبية لمواطنيها خلال الفترة الماضية، وتحديدا في فترة غلق المعبر من مارس الفارط، لم تتحقق لذلك تعود المناوشات في كل مرة.
هذا وتجدر الاشارة إلى أن وسائل اعلام تناولت أخبار حول توقف حركة عبور المسافرين في الآتجاهين منذ مساء أمس، على خلفية ما تشهده المناطق الليبية القريبة من معبر رأس الجدير من توتر بين اطراف موالية لحكومة الوحدة الوطنية وأخرى شعبية التي تطالب بالسماح لهم بالقيام بنشاطهم التجاري ببن تونس وليبيا.
كما تناولت هذه الاخبار أن متساكني المناطق الحدودية الليبية قاموا بغلق الطريق المؤدية للمعبر ومطالبة جميع المسافرين بالتوجه لمعبر ذهيبة وازن.