اقرت حكومة البرلمان الليبي، أمس الاثنين 26 أوت 2024، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية.
وأعلنت ايقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر ، وذلك في تصعيد للتوتر مع حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس والتي تحاول السيطرة على البنك المركزي الليبي المعني بإدارة عائدات النفط.
وأكدت الحكومة البرلمان “غير المعترف بها دولي” أن القرار جاء بسبب تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات المصرف المركزي، من طرف مجموعات خارجة عن القانون تريد السيطرة غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في ليبيا.
وتعيش ليبيا على وقع انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
واتخذ الشرق هذه القرارات ردا على دخول ما يسمى بلجنة تسليم واستلام الصلاحيات المعينة من قبل المجلس الرئاسي في طرابلس أمس، إلى مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.
وتكررت عمليات إغلاق مواقع النفط والغاز في السنوات الأخيرة في ليبيا، الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات في إفريقيا، مرتبطة إما بمطالب اجتماعية أو تهديدات أمنية أو نزاعات سياسية.
المصدر: وات