قال المحلل المالي بسام النيفر، أمس الجمعة 30 أوت 2024، إن تونس ستسدد خلال سنة 2024 أكبر حجم من الديون الخارجية.
وتابع ان شهر أكتوبر المقبل سيكون الأصعب من بين أشهر هذه السنة مع انطلاق موعد خلاص ضمان القرض الياباني.
وبين النيفر، في تصريح للصباح، أن نسق ضغط التداين الخارجي سينخفض تدريجيا بداية من سنة 2025 ليتراجع الحجم إلى مستويات سنة 2023.
وأكد أن تونس نجحت في الايفاء بتعهداتها المالية الخارجية ولم تتخلف عنها منذ سنوات، وهذه السنة تمكنت في النصف الاول منها من سداد أكثر من نصف ديونها الخارجية على أن تنهيها بخلاص القيمة المتبقية، حسب ما برمجته الدولة في قانون المالية لسنة 2024، وفق تعبيره.
وأضاف الخبير أنه بالنسبة للديون الخارجية بالعملة الصعبة المزمع سدادها في شهر اكتوبر المقبل، أن الدولة قادرة على الايفاء بها وفي الموعد المحدد لها باعتبار ان المخزون الوطني من النقد الاجنبي اليوم في افضل حالاته.
واشار إلى أن الموجودات من العملة الصعبة تغطي 116 يوم توريد بما قيمته الـ 25.65 مليار دينار.
وأكد انه لا توجد اي مخاوف من تخلف تونس عن سداد ما تبقى من قيمة الديون الخارجية حتى موفى السنة، وفق تعبيره.