أكد المحلل المالي والخبير الإقتصادي بسام النيفر، اليوم 10 سبتمبر 2024، أن التقرير الذي قدمته وزارة المالية مؤخرا، ينص أساسا على المُحَافظة على التوازنات الكبيرة.
وبين ان الوثيقة تنص على محاولة دفع التنمية، والعمل على دعم العدالة الجبائية، ومواصلة إصلاح الوظيفة العمومية.
وقال إنه بعد الإطلاع على الخطوط العريضة لميزانية 2025، فإنها تقريبا لم تتغيّر عن الميزانية السابقة، حسب تعبيره.
وأكد النيفر في تصريح لاذاعة موزاييك، أنه سيقع احترام برنامج الزيادات العامة المبرمجة منذ سبتمبر 2022، في المقابل لن تتم مناقشة أيّ زيادات في المنح، وفق تقديره.
كما أشار إلى مواصلة إيقاف الانتدابات بإستثناء القطاعات ذات الأولوية على غرار الأمن والجيش والصحّة والتعليم، وفي حالة الشغورات، نظرا لتزايد عدد طلبات التقاعد المبكر (قبول أكثر من 10 آلاف مطلب)، سيتم اللجوء للحراك الوظيفي، حسب تعبيره.