تسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الاثنين 16 سبتمبر 2024، خلال لقاء جمعه ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، التقرير السنوي للجنة التونسية للتحاليل المالية.
وشدد سعيد على ضرورة أن تقوم هذه اللجنة بدورها كاملا.
وأشار إلى أن عديد الجمعيات تتلقى مبالغ خيالية من الخارج وتتولى تمويل عدد من الجهات التي تضخّ بدورها هذه الأموال لأغراض سياسية مفضوحة في خرق تام للقانون وفي تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس.
وقال إن إحدى هذه الجمعيات تلقت إلى غاية يوم 28 من شهر أوت الماضي مبلغ 9.579.908.300 دينارا، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
كما ذكر سعيد أن جمعية أخرى تلقت مبلغا يقدر بـ255.512.250 دينارا، مضيفا “غير هذين المثالين كثير كما تؤكد ذلك عديد المؤيدات”.
وأطلع رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي على عينة صغيرة من التمويل الأجنبي للجمعيات كان على اللجنة الوطنية للتحاليل المالية أن تتلقى في شأنها إشعارا وأن تتثبت في مصدرها وتحيلها للقضاء، حسب ذات المصدر.