أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي، امس الثلاثاء 18 سبتمبر 2024، انه تم الاتفاق على إعداد كراس شروط لتنظيم مهنة شحن السيارات الكهربائية دون اللجوء إلى إصدار قانون في الغرض.
وبين في تصريح على هامش ورشة حول مستقبل السيارات الكهربائية، أن الدولة لن تتدخل في تحديد أسعار الشحن.
واضاف أن الأسعار سيُحددها المستثمر وفقا لعدد من المعطيات الفنية.
واشار إلى أن هناك برنامج وطني لتجهيز أسطول الإدارات العمومية بحوالي 70 سيارة كهربائية.
وافاد بأنه سيتم إنجاز طلب عروض لاقتناء هذه السيارات.
وقال إنه وبداية من سنة 2025 سيتم تسجيل حضور السيارات الكهربائية بالعديد من المؤسسات، مبرزا أن برنامج تركيز نقاط الشحن والمحدد عددها بـ80 نقطة متواصل.