شدد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين على ضرورة تطوير المبادلات التجارية مع الاردن التي تبقى دون المأمول ولا تعكس متانة العلاقات بين البلدين خاصة وأنها لم يتجاوز 46 مليون دولار سنة 2023.
وأشرف أمس على انطلاق اللقاءات المهنية بين مؤسسات تونسية ومشترين أردنيين من قطاعي النسيج والملابس والأحذية.
واكد ضرورة دفع الصادرات التونسية نحو الأردن من خلال مزيد التعريف بالقدرة التنافسية للمؤسسات التونسية وتوظيف الامكانيات غير المستغلة في قطاعي النسيج والاحذية لتتجاوز 15 مليون دينار المسجلة سنة 2023.
وأفاد ان هذه التظاهرة، التي تنتظم بالتعاون مع البرنامج الشامل للنسيج والملابس “جاتكس/ميناتكس” ، تهدف إلى تشبيك العلاقات بين المهنيين من خلال عقد اكثر من 200 لقاء مهني ثنائي مباشر بين 50 مؤسسة تونسية مصدرة و10 مؤسسات اردنية ناشطة في توريد وتوزيع النسيج والملابس والجلود والأحذية.
وأشار الى ضرورة العمل المشترك للاستغلال الأمثل للأطر القانونية للتعاون التجاري سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف والاستفادة من الخبرات التونسية والأردنية بإعتبار ما يتوفر في كلا البلدين من منتجات وبضائع وسلع وخدمات تلبّي حاجيات السوقين لما تتميز به من جودة عالية وأسعار تنافسية.
وأضاف أن هذه المناسبة تعد الخطوة الأولى لتطوير الشراكة الاقتصادية بين تونس والأردن وفق الاهداف التي تم ضبطها خلال زيارة عمل رسميّة لوفد عن غرفتي تجارة الأردن وعمّان إلى تونس في جويلية 2024 والتي تضمنت العمل على قطاعات واولويات محددة.
وتشمل الصادرات التونسية نحو السوق الأردنية أساسا الأسماك والأدوية ومركبات لنقل البضائع والمارغرين والأجبان المصنعة والشكولاته وثلاثي فوسفاط الصوديوم، في حين تورد تونس من الأردن الأدوية وخزانات الألمنيوم وقبعات معدنية أساسية والأسمدة والعصائر.
وأوضح أمين سر النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة بالأردن نبيل النتشة أن هذه اللقاءات ستمكن من نقل عينة من المنتوجات التونسية الى المختصيين في الملابس والأحذية والأقمشة في الاردن بهدف مزيد توطيد التبادل بين البلدين.
واكد سعى الاردن الى تعزيز المبادلات والاستثمارات مع البلدان العربية خاصة مع توفر عدة امتيازات لتحفيز التوريد على غرار توظيف نسبة فائدة لاتتجاوز 16 بالمائة فقط مع اعفاء من الاداءات والرسوم الديوانية.
من جهته، أكد رئيس غرفة الشركات التونسية المصدرة كليا أروان بوعصيدة أن نقص اليد العاملة التونسية المختصة في النسيج والأحذية وعزوف الشباب عن التكوين في هذا القطاع يعتبر من أكبر العوائق التي تحيل دون تطوير الصادرات نحو الاسواق الاجنبية.
وفسر تقلص اليد العاملة بتفضيل الشباب الباحثين عن العمل القيام بتكوين في مجالات الهندسة الالكترونية والميكانيكية والاعلامية والتكنولوجية اضافة الى وجود تقصير من المهنيين المختصيين في الملابس والاقمشة والاحذية لتثمين هذه المهن ومردودها الاقتصادي.
واعتبر أن قطاعي النسيج والأحذية يزخران بامكانيات عدة للازدهار في السوق المحلية والاسواق الخارجية نظرا لتنافسية المنتوج التونسي من حيث الجودة والأسعار شرط ايجاد الدولة حلولا لمعضلة البيع المخالف للقانون للاحذية المستعملة وهيمنة السوق الموازية.
ومن المنتظر ان يزور الوفد الأردني، يومي 18 و19 سبتمبر 2024، عددا من المؤسسات الصناعية التونسية ومغازات توزيع الملابس الجاهزة والأحذية، للاطلاع على ظروف الانتاج وربط علاقات الاعمال والتواصل مباشرة مع الفاعلين التجاريين التونسيين المختصيين في القطاع.
المصدر: وات