صوتت تونس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء 18 سبتمبر 2024، لصالح قرار تقدّمت به دولة فلسطين بخصوص تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات الاحتلال الصهيوني وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلّة، والذّي تم اعتماده بأغلبية 124 صوتا.
وجدّد المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، السفير طارق الأدب، في كلمة تونس بهذه المناسبة، ترحيب تونس بالرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19جويلية 2024.
ودعا المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤوليتها في وضع الآليات الكفيلة بتطبيق مضامين ومقتضيات هذا الرأي.
واكد دعوة تونس للمجموعة الدولية ومجلس الأمن للتحرّك الفوري والفاعل والمسؤول لوضع حدّ لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني.
وطالب بتحميل سلطات الاحتلال مسؤولية المأساة الإنسانية في غزّة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلّة، ومحاسبتها على كلّ جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني عبر أكثر من سبعة عقود من الاحتلال.
وأكد أنّ صمت المجتمع الدولي على جرائم سلطات الاحتلال وعلى استهتارها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبالقرارات الأممية، أطلق يدها في ممارساتها العدوانية، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة في حرب الإبادة التي تشنّها على قطاع غزّة والتي أسفرت إلى حدّ الآن عن أكثر من 145000 بين شهيد وجريح أغلبهم من الأطفال والنساء، وتهجير أكثر من مليوني فلسطيني، علاوة على الدمار الشامل لكل مرافق الحياة ومنع المساعدات الإنسانية واستخدام الجوع كوسيلة حرب وتنكيل.
وشدّد على أنّ تواصل هذه الجرائم، رغم ما تمّ اعتماده من قرارات، أمر مرفوض بجميع المقاييس ويستوجب موقفا دوليا حازما وحاسما يعيد الثقة في المؤسّسات الدولية والأممية.
وأشار إلى أنّ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامّة وآراء محكمة العدل الدولية، تُعتمد ليتمّ تنفيذها والالتزام بها من قبل الجميع دون استثناء، بعيدا عن كلّ المعايير المزدوجة والحسابات السياسية، انتصارا لمبادئ الحق والعدل وحقوق الإنسان والقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتّحدة، وبما يساهم في وضع حدّ للجرائم والانتهاكات والمآسي الإنسانية وكلّ أشكال الظلم الذي تمارسه سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني.
وجدّد دعم تونس الثابت والمبدئي لحقّ الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدّمتها الحقّ في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة الكاملة، على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: وات