أكد كاهية مدير بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المكلف بإدارة النجاعة الطاقية في مجال النقل عبد الحميد القنوني، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، أن النجاعة الطاقية تتطلب عدة اجراءات، أهمها ادراج وسائل النقل الكهربائية في الأسطول في تونس.
واشار إلى أنه تم اتخاذ عدة اجراءات في هذا الاطار من بينها الاعفاء الكلي من الاداءات الديوانية بالنسبة لوسائل النقل الكهربائية.
كما تشمل اجراءات التشجيع على الاعتماد على النقل الكهربائي التقليص من قيمة الاداءات المضافة من 19 الى 7 بالمائة، إضافة غلى التقليص في معلوم التسجيل الاولي بـ50 بالمائة والتقليص في معلوم الجولان بنسبة 50 بالمائة.
وبين أن هذه الاجراءات تخفض من أسعار السيارات الكهربائية لتكون مساوية او مقاربة لاسعار السيارات الاخرى.
وقال القنوني في تصريح للاذاعة الوطنية، إن أسعار السيارات الكهربائية يتراوح بين 90 و95 ألف دينار.
واعتبر أن أسعار السيارات مازالت مرتفعا رغم أنها شهدت تراجعا حيث بلغت سابقا 200 أ لف دينار.
وأشار المتحدث إلى أن هذه السيارات مقتصدة وستمكن مستعميلها من توفير مبالغ مالية هامة تصل الى 1750 دينار، لافتا إلى أن السيارات الكهربائية ليست لها مصاريف صيانة دورية إضافة إلى أن كلفة شحنها أقل من سيارات الوقود.
وقال المسؤول إن عدد السيارات الكهربائية في تونس لا يتجاوز 150 سيارة لها بطاقة رمادية تونسية، مؤكدا أن الهدف هو بلوغ 5 آلاف سيارة كهربائية خلال سنة 2025.
وأبرز القنوني أنه تم تركيز أكثر من 150 نقطة خاصة بشحن السيارات موزعة على كامل تراب الجمهورية لكن لا يوجد توزيع جغرافي عادل بين ولايات الجمهورية حيث يوجد أغلبها في تونس وبنزرت وجربة.
وأوضح ضيف الإذاعة الوطنية، أن عدد نقاط الشحن في الولايات الداخلية قليل لذلك قامت الوكالة بإعداد برنامج لتركيز 60 نقطة شحن موزعة على مختلف الولايات.
وأعلن عن وضع برنامج وطني لتجهيز أسطوال السيارات في المؤسسات العمومية بالسيارات الكهربائية، مؤكدا أن الوكالة خصصت ميزانية لدعم المؤسسات العمومية الراغبة في اقتناء سيارات كهربائية.
وأوضح أن الوكالة في البداية خصصت ميزانية لدعم شراء 50 سيارة لكن المطالب التي تقلتها بلغت 70 مطلبا فقامت بالترفيع في الميزانية المرصودة لهذا البرنامج.