قالت رئيسة ديوان وزير البيئة زهور هلالي، اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2023، إن تونس انطلاقا من وعيها التام بالتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، انخرطت في جهود طموحة من اجل احترام التزاماتها الدولية في اطار اتفاق باريس.
وتابعت خلال افتتاح المنتدى الاقليمي حول “المساهمات المحددة وطنيا لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا” بالعاصمة، أن الهدف يكمن في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45 بالمائة مع حلول سنة 2030، على الرغم من التحديات التي توجهها تونس.
واضافت “لتحقيق هذا الهدف علينا أن نبتكر ونبرهن عن تضامننا على الصعيدين الوطني والدولي”.
واعتبرت ان التغيرات المناخية تعد دون ادنى شك من بين اكبر التحديات التي يجابهها العالم، وفق تعبيرها.
وشددت على أن التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون ومرنة في مواجهة المخاطر المناخية ليس مجرد أولوية بل ضرورة.
وقالت إن هذا ما يعني أنه مع قدوم سنة 2030 نحتاج الى خفض اجمالي الانبعاثات بنسبة 43 بالمائة وتحقيق خفض بنسبة 60 بالمائة في غضون سنة 2035، مقارنة بمستويات سنة 2019.
وأضافت ان الاستمرار في الانتقال نحو منظومة طاقية 100 بالمائة متجددة، مستدامة وعادلة، اصبح امرا ضروريا لتحقيق الاهداف المناخية، وفق قولها.
وقالت إنه يتعين ان يحترم هذا التحول حقوق الانسان ويدمج اهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، مؤكدة على وجوب ان تشمل الاستراتيجيات المناخية تدابير استعادة النظم البيئية مع ضمان اعتماد الممارسات الفلاحية والغذائية لمقاربة اكثر مرونة واستدامة.
وأكدت ضرورة اصلاح النظم الغذائية وتقليل استعمال الاسمدة الكيماوية وتعزيز الفلاحة الايكولوجية، لا سيما في القطاعات الهشة (الفلاحة والمياه).
من جهته، شدد رئيس فريق البيئة والطاقة ببرنامج الامم المتحدة الانمائي في المنطقة العربية توماس بيتود، ان هذه الورشة الاقليمية تشكل فرصة لتعزيز التزامات الدول باتفاقيات باريس حول التغير المناخي.
وقال ان الفكرة تتمثل في جمع كافة السلطات من مختلف البلدان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من اجل مناقشة هذه الالتزامات ودراسة سبل تسريع تنفيذها، حسب تعبيره.
واضاف في هذا الشان، انه يجب على وزارات المالية دمج القضية البيئية في التخطيط التنموي وفي مختلف القطاعات.
المصدر: وات