توقع البنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية أن يظل النمو في تونس متواضعاً، في مستوى 1.2 في المائة في عام 2024 على أن يبلغ 1.8 في المائة سنة 2025 مدعوماً بانخفاض التضخم وتضييق عجز الحساب الجاري، واستمرار جهود الإصلاحات.
وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية الذي أصدره البنك اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، الى ان تعويض الانكماش في الزراعة والتعدين تحقق من خلال التوسع في السياحة والخدمات المالية وبعض القطاعات الصناعية.
وأشار إلى أن المخاطر السلبية الكبيرة تتمثل في الحيز المالي المحدود، والديون الخارجية الكبيرة، وضعف الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.
وبين أنه من الأسباب التي أدت إلى دعم النمو ، تعافي صادرات زيت الزيتون والسلع الميكانيكية والكهربائية، وزيادة الطلب الداخلي وسط انخفاض حدة التضخم الذي هبط إلى أدنى مستوى له في 30 شهراً عند 7 في المائة في جويلية 2024.