أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الحاجة الملحة لسد فجوة التمويل لتحقيق التعافي وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار الوزير خلال مشاركته في الإجتماع الوزاري السنوي لمجموعة الـ77 زائد الصين، إلى أن الامر يستدعي “تدابير عاجلة” لمعالجة الديون وتوفير التمويل الميسر وتيسير استرداد الأموال المنهوبة في الخارج.
وقال في كلمته في الحوار التفاعلي حول تحديات تمويل التنمية، إن العالم شهد انتكاسات هامة للمكاسب التي تحققت في مجال مكافحة الفقر بسبب محدودية الدعم المقدم للبلدان النامية، خاصة في ما يتعلق بتمويل التنمية، بالإضافة إلى العبء المتزايد للديون الخارجية.
وجدّد النفطي دعم تونس للخطة التحفيزية SDG Stimilus التي طرحها الأمين العام للمنتظم الأممي على المجموعة الدولية وكذلك مقترحه بإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي غير المستخدمة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية.
كما شدّد وزير الشؤون الخارجية على الحاجة إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي الذي وصفه بغير العادل، بما في ذلك المؤسسات المالية وهيكل إدارتها، لجعلها أكثر إنصافا واستجابة للاحتياجات التمويلية للبلدان النامية.
وبين في هذا الصدد اهمية توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في صنع القرار الاقتصادي الدولي ووضع المعايير والحوكمة الاقتصادية العالمية، وفق تعبيره.
وانتظم الإجتماع الوزاري السنوي لمجموعة الـ77 زائد الصين بنيويورك على هامش أشغال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.