ينتظر أن ينطلق نواب مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025، في الايام القليلة القادمة، وذلك اثر عرضه على مجلس وزاري خلال الأسبوع الماضي.
وجاء في الوثيقة المتعلق بالقانون التي نشرتها وزارة المالية مخؤخرا أنه حافظ على نفس التوجهات الكبرى المتعلقة بالتحكم في النفقات والتقليص من كتلة الاجور والتعويل على الذات.
أبرز التوجهات
استعرضت وزيرة المالية، خلال مجلاس وزاري، أبرز التوجّهات العامة التي تمّ اعتمادها في إعداد التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تتمثل في القضاء على أشكال التشغيل الهشّ مع الترفيع في الاعتمادات المخصّصة للتحويلات الاجتماعية والحفاظ على منظومة الدعم.
كما يؤكد القانون على التشبّث بالخيارات الوطنية في تعبئة الموارد وتشجيع المبادرة الخاصّة، إلى جانب استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية مع مواصلة التحكّم في عجز الميزانية، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
وينص على التحكم في مستوى التداين العمومي وضمان إيفاء تونس بجميع تعهّداتها المالية الداخلية والخارجية، ومواصلة اضطلاع الدولة بدورها في الاستثمار في البنية الأساسية، وفي تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، حسب وزيرة المالية.
هل يحقق الاقلاع والتعافي؟
أكد رئيس الحكومة ، خلال اشرافه على مجلس وزاري، أهمّية مشروع قانون المالية لسنة 2025 باعتباره تجسيما لرؤية الدولة وخياراتها والمتمثلة أساسا في تثبيت التعافي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار ومواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية.
وشدد على ضرورة أن يرتكز قانون المالية على تقييم ما تمّ تحقيقه من منجزات ومراكمة النتائج الإيجابية واستشراف التطورات وفق رؤية توفّق بين متطلّبات التصرّف الناجع والأمثل لموارد الدولة وبرامجها، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
كما أشار إلى مزيد العمل على مقاومة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية وتعزيز استدامة المالية العمومية وتوفير ظروف وسبل نجاح التغيير الهيكلي للاقتصاد الوطني.
وبين أن تحسّن المؤشرات الاقتصادية والمالية ينبغي أن ترافقه إجراءات ترمي إلى تكريس خيار العدالة الجبائية والتحكّم في نسبة التضخّم وتعزيز القدرة الشرائيّة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والاستجابة لانتظارات وتطلّعات الشعب التونسي بمختلف فئاته.
تونس تطبق توجهات صندوق النقد الدولي
قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024، إن قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025، حافظ على نفس توجهات الاقتصادية.
وبين أن هذه التوجهات تعتبر مزيج من اصلاحات صندوق النقد الدولي التي يطلبها من الدول التي تتفاوض معه حول قروض.
وأفاد بأنه ليس هناك توجه نحو رفع الدعم عن المحروقات والطاقة، مع التقليص من كتلة الاجور من الناتج المحلي الاجمالي.
وشدد على أن توجهات الميزانية تؤكد أن تونس ستعول على مواردها الداخلية ولن تتوجه إلى الجهات الخارجية المانحة بينها صندوق النقد الدولي.
التقشف يضرب سياسة التعويل على الذات
أوضح أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي ان الاعتماد على الذات يعني زيادة الموارد الجبائية، مؤكدا أن هذا التوجه ايجابي ولكن مع تأكيد على الدور الاجتماعي للدولة يجب توفير تمويلات هامة، وفق تعبيره.
وأكد أن تونس تطبق توجهات النقد الدولي، متسائلا اذا كانت الدولة لا تريد الاقتراض من الصندوق لماذا تتطبق اصلاحته؟ ولماذا تقترض من بنوك دولية اخرى تصل نسبة الفائدة الى 10 بالمائة؟
وقال الشكندالي ان الدور الاجتماعي للدولة يجب أن تتوفر الأموال ويجب التخلي عن سياسة التقشف لتوريد المواد الاولية ودفع النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن ضعف النمو الاقتصادي يعني تقلص الموارد الذاتية وموارد الجبائية، مفيدا بأن التقشف يهدد سياسة الاعتماد على الذات.
ودعا الى اعتماد سياسات تدفع النمو الاقتصادي، معتبرا ان تمشي الدولة جيد لكنه تسبب في انكماش اقتصادي وضرب سياسة الاعتماد على الذات.
وبين المتحدث كذلك أن الضرائب المرتفعة لا تشجع على الاستثمار وتشجع على التهرب الجبائي.
هذا وشدد على أن 3 نقاط متعلقة بالسياسة النقدية والسياسة الجبائية والاجراءات الادارية لا يمكن ان تحقق النمو الاقتصادي، وفق تقديره.
ودعا الى تغيير المقاربات والسياسيات، لأن نفس الافكار ستؤدي الى نفس النتائج، لذلك يجب اقرار سياسات خارج الصندوق وجديدة، حسب تعبيره.
النواب يناقشون مقترحات جديدة
أفاد رئيس لجنة المالية عصام شوشان بأن الجباية ساهمت بمداخيل هامة للدولة وسمحت بتحقيق فائض في الميزانية.
وأكد أن العفو الجبائي المعتمد أعطى أكله حيث ساهم بـ2.6 مليار دينار، وساهم في تحقيق فائض في الميزانية الذي قدر في السداسي بـ489 مليون دينار، حسب تعبيره.
ودعا إلى التمديد في اعتماد العفو الجبائي إلى أواخر أكتوبر لضمان مداخيل إضافية.
وأشار إلى أنه تم النقاش في حوالي 6 مقترحات جديدة بين النواب في إطار قانون المالية 2025، مبينا التوجه نحو تحسين قطاع الذهب لمهنيي وحرفيي القطاع حيث أن هيكلة هذا القطاع سيساهم بمداخيل إضافية في الاقتصاد التونسي.
واعتبر شوشان في تصريح لاذاعة اكسبراس اف ام، أن القطاع يعد مهمشا وفق الأرقام ويمكن أن يساهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وتحدث عن إمكانية الترفيع في الأداء على توريد بعض المواد بهدف التشجيع على الاستثمار الخاص وبعث المشاريع.
كما لفت إلى إمكانية التوجه نحو التخفيض أكثر في نسبة الأداء لشراء العقارات بالنسبة للمواطن ضمن قانون المالية لسنة 2025.
وقال إن الأتاوة كانت مرتفعة السنة الماضية على المشروبات الغازية ولم يكن لها تأثير إيجابي وفق ما أظهره رقم معاملات الشركات وبالتالي لا داعي للمواصلة في هذا التمشي، وفق تقديره.
