اكدت المكلفة بتسيير إدارة الجمعيات برئاسة الحكومة فاتن السويسي، اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024، أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في علاقة بالجمعيات، ليست جديدة وهي تذكير بما يتضمنه القانون وجاءت في اطار الشفافية.
وشددت على أن رئاسة الحكومة في متابعة دقيقة لتمويلاتها ونشطاتها، مشيرة إلى ان الجمعيات هي شريك اساسي للدولة وتعمل من اجل نفع البلاد والعباد، وفق تعبيرها.
وأفادت بأن الجمعيات ليست كلها مشبوهة، حيث أنه هناك جمعيات تعمل في اطار الشفافية وقدمت الكثير للبلاد.
وبينت انه عند دراسة الملفات المتعلقة بالجمعيات اتضح ان عدد من الجمعيات لا يمكن التعرف على ملفاتها في علاقة باسم الجمعيات، وهناك تشابه كبير في الاسماء لذلك تم التذكير بالمعرف الجبائي الذي يمكن من الفصل بين الجمعيات.
كما أوضحت السويسي في تصريح للاذاعة الوطنية، انه بالتثبت في المقرات المصرح بها من قبل الجمعيات تبين أن هذه الجمعيات قدمت مقرات وهمية.
وقالت المتحدثة إن الاجراءات الجددة تضمن في نص تشريعي أو ترتيبي ولا تكون في اطار بلاغ.
ويذكر أن العدد الجملي للجمعيات في تونس تجاوز 25 ألف جمعية من بينها 7 آلاف فقط صرحت وسجلت في السجل الوطني للمؤسسات وخضعت لهذا الإجراء الوجوبي، وفق المسؤولة.
وشددت على أن الكل ملتزم بدولة القانون لذلك وجب التذكير بالاجراءات القانونية المتعلقة بشفافية المعاملات، وفق تعبيرها.
كما اشارت إلى أنه هناك جمعيات لا تخضع لأحكام المرسوم عدد 88، معتبرة ان هذا العدد ضئيل جدا.
واكدت ان الجمعيات هي التي تعلم تلقائيا بالتمويلات التي تلقتها، وهناك بعض المعطيات التي يتم التعامل معها في اطار التنسيق بين هياكل الدولة بما في ذلك البنك المركزي، وفق تعبيرها.