شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على ضرورة أن يكون مشروع قانون المالية لـ2025، الذي هو بصدد الإعداد، قائما لا على تحقيق التوازنات المالية بناء على اختياراتنا الوطنية فحسب بل أيضا على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد خلال لقاء جمعه ورئيس الحكومة كمال المدوري، ضرورة مراجعة عدد من المعاليم الديوانية وإحداث صندوق خاص للتأمين على فقدان مواطن شغل وآخر للحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي.
كما تناول هذا اللقاء كذلك مشروع إحداث خطوط تمويل خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية لبعث مشاريع تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع كما ينص على ذلك الفصل 54 من الدستور، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وقال إن العدالة والإنصاف يقتضيان أن يساهم الجميع في ظل نظام ضريبي شفاف وعادل أساسه نظام الضريبة التصاعدي الذي أثبتت عديد التجارب المقارنة نجاعته في تحقيق العدالة والإنصاف.
وأكد رئيس الجمهورية أن قيام علاقة جديدة بين المواطن والإدارة أساسها الثقة هو المقدمة الطبيعية الأولى لا في المجال الضريبي ولكن في سائر المجالات الأخرى، حسب ذات البلاغ.