أكد المدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراد بالأسود، أن الوزارة تعمل على إرساء عدة استراتيجيات لتشجيع الشراكة بين البحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية ودعم التشبيك بهدف تحقيق التطور الاقتصادي وتحقيق النمو عبر التجديد العلمي الذي يعتبر ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي.
أشار مراد بالأسود أن الوزارة تشتغل مع كل الفاعلين والمتدخلين على وضع استراتيجية وطنية للبحث والتطوير على المدى المتوسط (2030-2035)، لتعزيز التنسيق والانفتاح على المحيط الاقتصادي.
وشدّد, في تصريح للإذاعة الوطنية, على أهمية التشبيك خاصة وأن تونس تحتل المرتبة 109 من مجموع 132 دولة على مستوى الشراكة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي وذلك في المؤشر العلمي للابتكار لسنة 2023 الذي تقوم به المنظمة الدولية للملكية الفكرية.
وأضاف بالأسود أن تونس احتلت سنة 2024 المرتبة 79 في المؤشر العلمي للابتكار، موضحا أن عدة مؤشرات تُعد طيبة على غرار نسبة خريجي الهندسة والعلوم والتي تحتل فيها تونس المرتبة الخامسة عالميا والأولى عربيا، وكذلك المرتبة العاشرة في عدد النشريات العلمية الصادرة.
ولاحظ أن تونس تحتل المرتبة 47 في نسبة الإنفاق والمرتبة الأولى افريقيا والثالثة عربيا، مؤكدا ان هذه المؤشرات تبرز أهمية منظومة البحث العلمي في تونس.
كما دعا المسؤول إلى ضرورة تجاوز العراقيل على مستوى التشبيك، وقال إن أهم نقطة هي تمويل البحث العلمي الذي يعتبر عنصرا مهما في النهوض بمنظومة البحث العلمي والتمويل التنافسي للمشاريع التي تستجيب أكثر للواقع الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين هياكل البحث وتشجيع الابتكار.
وتابع أن الوزارة تعمل على منظومة دراسات الدكتوراه، وأقر أن منظومة الدكتوراه في تونس تشكو عدة نقائص، وأكد أنه تم تشخيص الواقع والقيام بتقرير مفصل في هذا المجال حيث تم التوصل إلى أن دور الجامعة ليس فعّالا في هذه الدراسات.