أكد المستشار المكلف بالانتقال الرقمي في وزارة العدل القاضي إلياس الميلادي، اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2024، أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة الشروع في اعتماد منظومة التبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بالمحاكم الابتدائية النموذجية.
وسيتم اعتماد هذه المنظومة بمحكمة بن عروس وقرمبالية ونابل وزغوان.
ويذكر أن وزيرة العدل ليلى جفال أذنت في الانطلاق رسميا في اعتماد منظومة التبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بالمحاكم الابتدائية النموذجية، وذلك خلال جلسة عقدتها بمقر الوزارة خصصت لمتابعة تقدم تنفيذ برنامج الانتقال الرقمي للمنظومة القضائية طبقا للمخطط الاستراتيجي 2023-2025.
وأفاد الميلادي في تصريح للاذاعة الوطنية، بأنه سيتم إجراء تقييم للتجربة ليتم في ما بعد تعميمها على بقية المحاكم في الجمهورية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تركيز التجهيزات اللازمة بالمرافق القضائية بما يُخوّل للمحامين حضور الجلسات عن بعد في صورة التزامهم بعدة جلسات في يوم واحد.
وشدّد على أن هذه المنظومة الجديدة ستُساهم بشكل كبير في تبسيط إجراءات التقاضي وتقليص الآجال القضائية.
وأشار إلى أن المنظومة المذكورة مخصصة حاليا للقضايا المدنية، وذلك في انتظار توسيعها، وفق تعبيره.
وأكدت وزيرة العدل ليلى جفال أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول غير مسبوقة في تاريخ القضاء التونسي نحو إرساء عدالة رقمية صفر ورقية.
وأضافت الوزيرة أنّ المنظومة الجديدة ستساهم بصفة مباشرة في تبسيط إجراءات التقاضي واختصار الزمن القضائي خاصة أنها صُمّمت بناء على متطلبات عمل المحاكم واحتياجات النظام القضائي مع الحرص على احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
كما أشارت إلى أنه سبق تأمين عدة دورات تكوينية شملت عددا هاما من القضاة وكتبة المحاكم والمحامين ومستشاري نزاعات الدولة، مكّنت من التعرّف على خصائص المنصة الالكترونية والجوانب الفنية المتعلقة بها.