أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 3 قرارات تتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ونشرتها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويتعلق القرار الاول بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته ويقضي بأن محكمة الاستئناف بتونس هي الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على الحملة الانتخابية.
القرار عدد 550:
ويتعلق القرار الثاني يتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه.
وينص على أن الخطايا المسلطة على المترشح الذي ثبت خرقه لقواعد تمويل الحملة من طرف المحكمة، تتمثل في خطية تساوي 3 مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية أو خطية تساوي من 5 الى 7 مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية، اذا قررت محكمة الاستئناف بتونس رفض الحساب المالي.
وفي صورة تجاوز السقف الانفاق الانتخابي تكون العقوبات كالتالي: خطية تساوي المبلغ المجاوز للسقف (اذا كان التجاوز في حدود 20 بالمائة) أو عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المجاوز (اذا كان التجاوز أكثر من 20 بالمائة) أو عقوبة مالية تساوي 5 أضعاف المبلغ المجاوز (اذا كان التجاوز بأكثر من 50 إلى 75 بالمائة).
وتسلط المحكمة عقوبة مالية قيمتها بين 500 و1500 دينار على المترشح الذي يتعمد عرقلة اعمالها بالتأخير، حسب ما ورد بالقرار.
القرار عدد 551:
ويتعلق القرار الثالث متعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها
وينص القرارا على النتائج الملغاة يمكن ان تؤثر على المترشحين الفائزين حسب الحالة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، ويمكن للهيئة اعادة الاقتراع او الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي الغيت بها النتائج.
وفي ما يلي نص القرار عدد 549 :