من المتوقع أن يشهد العجز الميزاني في تونس تقليصًا تدريجيًا خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث سيمر من -6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي -11.5 مليار دينار) في نهاية عام 2024 إلى -5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي -9.8 مليار دينار) في عام 2025، وصولاً إلى -3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي -8 مليار دينار) بنهاية عام 2026، وذلك وفقًا لبيانات إطار الميزانية على المدى المتوسط 2024-2026 التي نشرتها وزارة المالية مؤخرًا.
تعتمد هذه التوقعات على استمرار ارتفاع الموارد الميزانية، حيث من المتوقع أن تصل إلى 49 مليار دينار في عام 2024 (بزيادة قدرها 8.4٪ مقارنة بعام 2023)، و 51.7 مليار دينار (+5.3٪) في عام 2025، و 56.2 مليار دينار (+8.7٪) في عام 2026.
يجدر بالذكر أن الإيرادات الميزانية قد ارتفعت خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 45.3 مليار دينار في عام 2023، مقابل 41 مليار دينار في عام 2022 و 33.5 مليار دينار في عام 2021. من ناحية أخرى، من المتوقع أن تزيد النفقات الميزانية بوتيرة أقل، حيث ستشهد زيادة بنسبة 6.7٪، لتصل إلى 59.8 مليار دينار في عام 2024، قبل أن تصل إلى 61.2 مليار دينار (+2.4٪) في عام 2025، و 63.8 مليار دينار (+4.3٪) في عام 2026.
وفي عام 2026، سيتم تخصيص هذه الأموال بشكل أساسي لتمويل نفقات الأجور، بما في ذلك كتلة المرتبات (بقيمة 26 مليار دينار)، ونفقات التدخل، خاصة فيما يتعلق بالدعم (بقيمة 19.5 مليار دينار)، وتكاليف التمويل، بما في ذلك فوائد الدين (قرابة 8 مليارات دينار).
أما عن نفقات الاستثمار، فلن تتجاوز 5.8 مليار دينار، مما يمثل 9٪ فقط من إجمالي النفقات الميزانية عند نهاية عام 2026.