إجتمع وزير النقل، السيد ربيع المجيدي، صباح يوم الأربعاء 17 جانفي 2024، مع إطارات الإدارة العامة للنقل البري لمناقشة ملفات عدة تتعلق بالنقل البري وتحديد أولويات هذا القطاع. خلال استعراض وضعية النقل الحضري بين المدن، والتي تعاني من عدم التوازن بين العرض والطلب مما يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة، أوصى وزير النقل بضرورة إيجاد حلاً عاجلاً لتعزيز عرض النقل العام، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية الكبيرة، من خلال تنظيم الخطوط وإعادة هيكلتها ومعالجة مشكلاتها كلما دعت الحاجة. وأكد على ضرورة إيجاد الأطُر القانونية لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال التنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
وفي نفس السياق، أشار وزير النقل إلى أهمية توفير نظام نقل يستجيب لتطلعات المواطنين من حيث الجودة والأمان والسلامة، مشيراً إلى أن تحسين قطاع النقل البري العام الذي يشمل أكبر فئة اجتماعية ويواجه العديد من التحديات، سواء من الناحية المالية أو اللوجستية أو القيادية، يتطلب إصلاحات جذرية من خلال مراجعة الإطار القانوني ليعكس واقع القطاع ويمكن من تنفيذ السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية والرؤية الاستراتيجية لقطاع النقل واللوجستيات حتى عام 2040.
وفي هذا السياق، دعا وزير النقل إلى سرعة استكمال مشروع مراجعة القانون رقم 33 لسنة 2004 الذي ينظم قطاع النقل البري ووضع الإطار التشريعي والتنظيمي المناسب لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقل واللوجستيات حتى عام 2040. كما دعا إلى التفكير في رؤية جديدة لربط المدن، مع مراعاة الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مستعرضاً مشاريع متعددة تتعلق بالنقل الحديدي، خاصة تلك المتعلقة بربط العاصمة بضواحيها المتنامية عبر نظام نقل سريع، والتفكير في حلول متنوعة لتسهيل التنقل داخل المدن ومنحه المرونة اللازمة من خلال تعاون مختلف الأطراف المعنية.
ختم وزير النقل الجلسة بالدعوة إلى استعادة الثقة بين المواطن والنقل العمومي الجماعي، من خلال توفير العرض اللازم وإعادة بناء السلوكيات والقيم التي تميز الشعب التونسي في تقديم الخدمات العامة، مثل الاهتمام بنظافة الأسطول والاحترافية والترحيب وجودة الخدمة، وذلك من خلال الاحترام المتبادل واحترام الوقت، لتحسين العلاقة بين المواطن وقطاع النقل وجعله شريكاً في الحفاظ على هذا القطاع.
