كشف التقرير السنوي لمراقبة الاقتصاد في تونس لعام 2023 عن نتائج ملفتة. خلال العام الماضي، تم تنفيذ ما يقرب من 589,000 عملية تفتيش اقتصادي في جميع أنحاء البلاد. كان هدف هذه العمليات ضمان امتثال الشركات والتجار للقوانين والمعايير السارية.
يتميز البلاغ بعدد كبير من المخالفات المكتشفة، حيث بلغ إجمالي الانتهاكات 87,286 مخالفة. تتوزع هذه المخالفات على النحو التالي:
- الانحرافات الأسعارية والممارسات غير القانونية: تمثلت معظم المخالفات في هذا القطاع، حيث بلغت 30,845 حالة مخالفة، وكان ذلك نتيجة لارتفاع الأسعار والاتفاقيات غير القانونية بين الشركات.
- نقص الشفافية في المعاملات: سُجلت 43,024 مخالفة متعلقة بنقص الشفافية في المعاملات التجارية، مثل تزوير الوثائق والاحتيال الضريبي.
- الجودة وعلم القياس: سُجلت 1,878 مخالفة تتعلق بجودة المنتجات وعلم القياس، وهذا يتضمن بيع منتجات ذات جودة منخفضة وتلاعب في أدوات القياس.
- الأغذية: لم تسلم قطاعات الأغذية من المخالفات، حيث تم تسجيل 33,581 مخالفة تتعلق بتسويق المنتجات الزراعية والبحرية غير المتوافقة مع القوانين.
- المطاعم والمخابز: تمت مراقبة المطاعم والمخابز والمقاهي أيضًا، وسُجلت 8,492 مخالفة تتعلق بالنظافة وجودة المنتجات الغذائية.
- الصناعة: تم تسجيل 11,091 مخالفة في قطاعات صناعية متنوعة، بدءًا من إنتاج مواد البناء وصولًا إلى منتجات صناعية أخرى.
يسلط التقرير أيضًا الضوء على المحجوزات التي تمت خلال العام، بما في ذلك:
- 11,219 طن من منتجات الحبوب المدعمة، بما في ذلك الدقيق والسميد والقمح الصلب وعجينة الطعام.
- 4,046 طن من السميد.
- 3,120 طن من القمح الصلب.
- 329 طن من العجين الغذائي.
- 8,736 طن من الفواكه والخضروات.
- 900,000 بيضة و25 طنًا من اللحوم البيضاء والحمراء.
- 586 طن من السكر المدعم.
- 462,000 لتر من الزيت النباتي المدعم.
- 202,000 لتر من الحليب.
- 2 مليون لتر من المياه المعدنية.
- 211 طنًا من منتجات غذائية متنوعة و546,000 علبة من علب الطماطم.
- 3,356 طنًا من منتجات علفية.
- 197,000 علبة من التبغ.
- 160 طنًا من مواد البناء.
تشير هذه الأرقام إلى التزام السلطات التونسية بمكافحة الممارسات الاقتصادية غير النزيهة وضمان جودة المنتجات في السوق. يسلط التقرير أيضًا الضوء على أهمية التنظيم الاقتصادي لحماية حقوق المستهلكين ودعم نزاهة القطاع التجاري في تونس.