بعد تداول الشائعات حول احتمال تأجيلها، أعلنت الجزائر بشكل “مفاجئ”، حسب المتابعين، يوم الخميس الماضي، عن تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في السابع من سبتمبر المقبل، رغم أنها كانت مخططة في الأساس لنهاية العام الجاري، وفق ما ذكر بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.
هذا القرار، الذي صدر في ختام اجتماع ترأسه الرئيس تبون في قصر المرادية بحضور السعيد شنقريحة، قائد أركان الجيش الجزائري، ورؤساء الغرفتين البرلمانيتين، قوبل بانتقادات من معارضي النظام الذين رأوا فيه دليلاً على حالة الضياع السياسي والصراع الداخلي الذي يمر به النظام، واستمرارًا لنهج “بناء القرار السياسي على التفاعلات الإعلامية” التي يتبعها حكام البلاد، مؤكدين أن الإعلان عن الموعد المبكر للانتخابات يعكس سعي صاحب القرار في البلاد لـ”تأكيد استقلاليته عن القرار الفرنسي”.
شوقي بن زهرة، ناشط سياسي جزائري معارض، أعرب عن أن إعلان تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يعبر عن حالة عدم الاستقرار الداخلي والخارجي ويشير إلى الارتباك والتردد السياسي الذي يعاني منه النظام، لا سيما مع الاختلاف في الروايات مؤخرًا وشكوك عديد من السياسيين الجزائريين في احتمال تأجيل هذه الانتخابات.
أضاف بن زهرة، في تصريح لـهسبريس، أن هذا الإجراء المفاجئ يلقي الضوء أيضًا على وجود أطراف معينة داخل النظام لا ترغب في تمديد ولاية الرئيس الحالي عبد المجيد تبون لفترة ثانية؛ نظرًا للفشل السياسي والاقتصادي وكذلك الدبلوماسي الذي تراكم خلال ولايته الأولى”، مشيرًا إلى أن “الموعد الجديد للانتخابات يأتي بالتزامن مع زيارة مرتقبة لتبون إلى فرنسا، مما يثير العديد من التساؤلات”.
وفي سياق متصل، تساءل الناشط السياسي عن تأثير هذا القرار على المشهد السياسي في الجزائر، وأشار إلى أن “الخطر الرئيسي لهذا الإجراء يكمن في استغلال النظام الحاكم لمؤسسات الدولة واستمراره في استخدام خطاب الخطر الخارجي المتأتي من المغرب كوسيلة لإخفاء فشل النظام في إدارة مختلف الشؤون السياسية والاقتصادية وللسيطرة على المجال السياسي من خلال المؤسسة العسكرية”.
وليد كبير، صحافي جزائري معارض، عبر عن رأيه قائلاً إن “هذا القرار لا يعدو كونه مسرحية سياسية”، مشيرًا إلى أن “الإعلان عن الانتخابات قبل الموعد المحدد يعكس رغبة في إظهار استقلال القرار الجزائري عما يتم تداوله حول التأثير الفرنسي”.