الأعمال في خط “د” للقطار السريع بمنطقة باردو تتقدم بوتيرة متسارعة لتحقيق المواعيد المقررة

وليد الخطيب

تعمل شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة جاهدة لإنهاء العمل في الخط “د” ضمن مدينة باردو، الذي كان من المنتظر أن يتم افتتاحه للاستخدام منذ عام 2016، لكنه واجه تأجيلات متكررة بسبب احتجاجات من السكان وممثلي المجتمع المدني وأعضاء من مجلس نواب الشعب. كما ساهم فسخ العقود مع الشركة الإيطالية المكلفة بالمشروع بشكل كبير في تأخيره بعد عدم التزامها بالعهدات.

تتقدم الأعمال الآن بوتيرة متسارعة على مدار الساعة من أجل التغلب على التأخيرات الكبرى وإنجاز العمل ضمن الفترات الزمنية المحددة سلفاً. يمر الخط “د” عبر مسافة 12.2 كم ويشترك في جزء من مساره يبلغ طوله 2.3 كم مع الخط “أ” حتى يصل إلى محطة المنوبية ويضم سبع محطات بعد ذلك.

واجه الخط صعوبات إضافية عام 2019 عندما قرر المجلس البلدي توقيف الأعمال، ما أدى إلى خسائر مالية جسيمة بالإضافة إلى توقف المحادثات بين شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة وممثلي المجتمع المدني. وفي نوفمبر 2023، صدر قرار وزاري بالعودة لاستئناف الأعمال وفق الاتفاقيات الأولية وتطبيق القوانين لإمكانية استغلال الخط تدريجياً ابتداءً من سبتمبر 2024 مع توقعات باستغلاله بالكامل بحلول عام 2026.

وركزت الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة النقل، سارة الزعفراني، خلال اجتماع في 19 مارس 2024، على ضرورة إنهاء الأعمال بمعايير الأمان المطلوبة وفق المواعيد المتفق عليها. وأشار النائب ظافر الصغيري إلى أن رفض السكان والمجتمع المدني كان بسبب تفضيل القائمين على المشروع لخيار اقتصادي يهدد سلامة المارة بوضع حواجز متحركة، متجاهلين مقترحات بديلة.

من جهته، أوضح لطفي شوبة أن خط “د” يحظى بمميزات تمكنه من التوازي مع السكك الحديدية والقيام على العقارات التابعة لها، مما يبرر التحديات في إنجازه. تُنفذ الأعمال تحت إشراف مجموعة مقاولات دولية ومكتب دراسات خاص بالأمان، وقد حصلت الشركة على شهادة المواصفات العالمية.

أكدت شركة تونس للشبكة الحديدية والبلدية التزامهما بتعليمات السلطة التنفيذية لاستئناف العمل، موضحين أن القرارات والاستشارات العمومية يجب أن تتم في مرحلة التحضير لا التنفيذ. وفيما يتعلق بإصلاحات ساحة باردو والنافورة، تم الاتفاق على الاكتفاء بالإصلاحات المؤقتة في المرحلة الأولى، مع خطط لإعادة التهيئة بالكامل مستقبلاً بما يتناسب مع طابع المدينة وتاريخها، وبتنسيق مع مختلف الوزارات والخبراء.

مشاركة
علق على الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version