بدأت، في يوم السبت الماضي بمدينة جنيف، فعاليات الدورة الـ148 للجمعية العامة التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، دون أن يعلن البرلمان التونسي حتى الآن عن إرسال أي وفد يمثله.
من المتوقع أن تركز فعاليات الجمعية العامة لهذا العام، والتي ستستمر حتى الـ27 من مارس الجاري، على دور الدبلوماسية البرلمانية في بناء جسور الاتصال لتعزيز السلام والتفاهم.
وقد استقبل الاتحاد الدولي للبرلمانيين شكاوى من 70 عضوا في البرلمان المنحل في فبراير الماضي، وأعرب عن رغبته بزيارة تونس، لكنه لم يتلقَ حتى الآن أي رد رسمي.
بناء على ما ذكرته مصادرنا، من المنتظر أن تتم استضافة النائب السابق عبر الإنترنت، وذلك خاصة في جلسة استماع مع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.
كما يتوقع أن تتخذ الجمعية قرارات حول الموضوعات التي ستناقشها اللجنة الدائمة المختصة بالسلام والأمن الدولي تحت عنوان “التأثير الاجتماعي والإنساني لأنظمة الأسلحة الأوتوماتيكية والذكاء الاصطناعي”، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة تحت عنوان “الشراكات من أجل العمل المناخي.. التشجيع على الوصول إلى الطاقة الخضراء بأسعار مقبولة وتحفيز الابتكار والمسؤولية والعدالة”.
يُشار إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يجمع 180 برلمانا وطنيا، تأسس في عام 1889 ليتحول إلى منظمة برلمانية عالمية، يهدف إلى تعزيز دور المؤسسات البرلمانية في تأسيس الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة.
وسوف تتناول الجمعية العامة الصراعات في 53 دولة، وكذلك تسليط الضوء على دور الدبلوماسية البرلمانية في التخفيف من حدة التوترات والنزاعات الداخلية.