صرح المتحدث الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، بأن يوم 28 مارس الجاري سيشهد انعقاد انتخابات المجلس الوطني للجهات بعد أن اضطرت الهيئة لتمديد الوقت بمدة 24 ساعة إضافية نظراً لطعن قُدم في ولاية المنستير. وفي حديثه لصحيفة ‘المغرب’، المنشور اليوم الاثنين، أوضح المنصري أن الكشف عن النتائج الأولية والتشكيلة الأولية للمجلس سيتم في نفس اليوم خلال مؤتمر صحفي، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية في الأول من أبريل القادم.
أضاف المنصري أن الهيئة استقبلت 260 طلب ترشح، قبلت منها 256 طلباً ورفضت 4 لعدم توافقها مع الشروط اللازمة مثل الفشل في تقديم بطاقة السوابق العدلية ‘ب3’. كما ذكر أن الترشحات بحسب الفئات العمرية شملت 186 طلباً من الفئة العمرية 36-60 سنة، أي ما يصل إلى 71.5%، و18 مترشحاً فوق 60 سنة بنسبة 7%، بينما وصل عدد المترشحين دون 35 سنة إلى 56 مترشحاً، بنسبة 21.5%، وفقاً للصحيفة.
كما بين المنصري أن غالبية الترشحات كانت من أعضاء المجالس الجهوية بتعداد 242 مترشحاً وتم رفض 4 ملفات، في حين أن عدد المترشحين من مجالس الاقاليم وصل إلى 18 مترشحاً تم قبول جميع ملفاتهم. كما نوه إلى أن قائمة المترشحين الأولية ستنشر للعموم وسيتم الكشف عن القائمة النهائية يوم 27 مارس الجاري.
تبعاً للتقديمات حول الجنس، كانت هناك غلبة للذكور بنسبة 84.6% مقارنة بـ15.4% للإناث، أي 220 ذكر مقابل 40 أنثى، بالإضافة إلى 18 مترشحاً من ذوي الإعاقة والذين شكلوا نحو 7%.
فيما يتعلق بالإجراءات، أشار رئيس هيئة الانتخابات إلى أن الهيئة ستقوم بمراسلة رئاسة الجمهورية حول تشكيل المجلس، مما يتيح لرئيس الجمهورية الحق في دعوة المجلس الوطني للجهات والأقاليم للانعقاد في مهلة لا تزيد عن 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية. وأوضح أن مقر المجلس سيكون بالعاصمة تونس، بمجلس المستشارين سابقاً، وأن صلاحيته محددة في الدستور خصوصاً في الفصول من 81 إلى 84، مؤكداً على التفرغ التام لأعضاء المجلس الذين سيحظون بنفس امتيازات مجلس نواب الشعب من منح وأجر وكذلك حصانة، ومشيراً إلى أن مهامه ستكون بالأساس تنموية واقتصادية، بحيث يكون البرلمان هو المخول بضبط القانون الإجرائي لعمل بقية المجالس وتوضيح العلاقة فيما بينها، كما صرح لصحيفة ‘المغرب’.