أصدر مجلس وزاري مضيق قراراً يوم الاثنين لإصلاح 200 حافلة بشكل عاجل بتكلفة إجمالية تقارب 15.6 مليون دينار، وكذلك تسريع إصلاح 28 عربة مترو بتكلفة 7.5 مليون دينار، استعداداً لشراء عدد كبير من الحافلات وعربات المترو لتحسين الأسطول النقلي.
جاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، والذي كان مخصصاً لمناقشة تطوير النقل العام، بمشاركة وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الحكومة.
وانضم إلى الاجتماع أيضاً وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، بالإضافة إلى وزيرة التجهيز والإسكان المكلفة أيضاً بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الحكومة على الأهمية القصوى لتوفير خدمات النقل بجميع أنواعها للمواطنين بما يحفظ كرامتهم ويسهل أمورهم اليومية تحت أفضل الظروف.
وأعلن الحشاني، بعد تقديم تقييم لوضع قطاع النقل عامةً وشركة نقل تونس خصوصاً، عن الحاجة الماسة لتوفير حلول عاجلة وإعداد استراتيجية وطنية للنقل العام كونه يعد مؤشراً مهماً للتطور الاقتصادي في الدول كافة ودعامة للاندماج الاجتماعي.
في نهاية تصريحه، دعا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية لضمان التشغيل السلس للخدمة العامة.
وخلال اللقاء، قدمت سارة الزعفراني الزنزري، عرضاً تفصيلياً عن أسطول النقل البري والخطط والعقبات التي تواجه توفير العدد الكافي من الحافلات وعربات المترو.
في سياق متصل، شدد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد في 21 مارس 2024 على أهمية سرعة تطوير استراتيجية وطنية للنقل العام كي يخرج هذا القطاع من الأزمة الراهنة، التي كانت نتيجةً للسياسات المتبعة منذ بداية التسعينيات والتي أدت إلى تهميش الخدمة العامة للنقل ضمن خدمات أخرى.
وأوضح رئيس الدولة خلال الاجتماع مع وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بوزارة النقل، سارة الزعفراني الزنزري، بأنه يتوجب في الفترات الحالية إيجاد حلول فورية لمواطنين، مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن يقل عدد الحافلات في تونس الكبرى عن 300 حافلة وأن يتقلص عدد عربات المترو إلى حوالي الثلاثة أرباع.