26 مارس 2024
كتابة: Tunisie Telegraph
بعد انتشار أخبار عن قيام الجهات الإيطالية بدفن أجساد ستة من المهاجرين التونسيين غير الشرعيين ضمن أراضيها، تود إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج توضيح ما يلي:
– بعد ورود معلومات حول غرق قارب للهجرة غير النظامية قرب شواطئ ترابني الإيطالية في 26 أكتوبر 2023، والعثور على ست جثث يُرجح أنها لمواطنين تونسيين، سعت قنصليتنا في باليرمو لإبلاغ وزارة الداخلية التونسية بضرورة أرسال عيّنات DNA خاصة بأسر المفقودين الستة نظرًا لصعوبة تحديد الهويات عبر بصمات الأصابع بسبب التحلل.
– أعادت القنصلية إرسال عينات DNA لأسر المفقودين إلى الجهات الإيطالية وطالبتها بمعرفة نتائج المطابقة الجينية. السلطات الإيطالية أبلغت بأنها حصلت على التصاريح اللازمة من وكالة الجمهورية لدى محكمة “مارسالا” لعمل مطابقات الDNA، التي تأخرت بسبب تصادفها مع فترة عيد الميلاد.
– في 16 يناير 2024، تواصلنا مع مصالح الشرطة العلمية والفنية في باليرمو، التي أفادت أنها تقترب من إنهاء عملية المطابقة. الجهات الإيطالية دفنت الجثث الست دون إبلاغ مسبق لقنصليتنا في باليرمو بسبب تعفنها وصعوبة الاحتفاظ بها في المشرحة.
– قامت قنصليتنا في باليرمو بالتواصل مع محافظة “ترابني” للاستفسار عن طبيعة الإجراء وطلب توضيحات حول عملية الدفن. في 18 يناير 2024، التقى القنصل بوالية محافظة “ترابني” معربًا عن احتجاجه على قرار الدفن دون إعلام مسبق.
– تبين من خلال التواصل أن عملية الدفن تمت وفقًا للإجراءات والقوانين الإيطالية السارية، وأن الدفن قد تم بقرار من وكالة الجمهورية لدى محكمة “مارسالا” بعد طلب من إدارة المستشفى بسبب بداية التحلل.
– السلطات الإيطالية أكدت استعدادها للتعاون الكامل مع القنصلية التونسية لاستخراج الجثث وترحيلها إلى تونس كما تعهد رئيس منطقة الأمن بترابني بالعمل على إفادة القنصلية بنتائج المطابقات في أسرع وقت.
– في 23 يناير 2024، تلقت القنصلية تأكيدًا من مصالح الشرطة العلمية ببلارمو على أن المطابقة أثبتت التطابق ما يشير إلى أن الجثث تعود لمواطنين تونسيين.
– بعد التأكد من هويات المتوفين، اتخذت القنصلية خطوات لاستعجال إجراءات استخراج الجثث وترحيلها إلى تونس.
تُظهر هذه الحادثة التزام الدولة التونسية، ممثلة في بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، بتأمين عمليات ترحيل جثامين المواطنين التونسيين بأسرع وقت وتتحمّل في ذلك تكاليف مالية كبيرة رغم التعقيدات والتحديات المصاحبة لهذه الإجراءات.