يُظهر البنك المركزي التونسي تفاؤله حيال تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2024، بفضل عودة النشاط بشكل تدريجي في القطاع الزراعي بعد انخفاض كبير بلغ ـ11 في المائة خلال عام 2023، الأمر الذي أثر سلبًا على معدل النمو الاقتصادي السنوي بنسبة واحدة مئوية.
في أول اجتماع لمجلس الإدارة بقيادة المحافظ الجديد، فتحي زهير النوري، أوضح البنك أن التحسن المتوقع في معدل النمو يعود كذلك إلى الديناميكية الملاحظة في كل من تصدير السلع وتدفقات السياح، خصوصًا خلال الشهرين الأولين من العام 2024، وهو ما من المنتظر أن يعزز النمو الاقتصادي.
وفي تاريخ 22 مارس 2024، جدد البنك المركزي تأكيده على توقعاته الإيجابية بشأن النمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، نتيجةً لزيادة استيراد مواد التجهيز بمقارنةٍ مع السنة الماضية.
وكشف المعهد الوطني للإحصاء أن تونس سجلت نموا اقتصاديا بنسبة 0.4 في المائة خلال العام الكامل 2023، مع تسجيل نمو بنسبة 2.1 في المائة خلال الربع الأول من نفس العام. ومن المقرر أن ينشر المعهد نتائج النمو للربع الأول من هذه السنة في منتصف مايو المقبل.
لفت البنك المركزي إلى أن هناك تحسنًا في رصيد العمليات الجارية خلال فبراير 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث تقلص العجز الجاري إلى 163 مليون دينار (أو -0.1٪ من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية الشهرين الأولين من عام 2024، مقابل عجز بلغ 797 مليون دينار (أو -0.5٪ من الناتج المحلي) في العام الماضي.
ويرجع هذا التحسن بالدرجة الأولى إلى انخفاض العجز التجاري، الذي وصل إلى 1784 مليون دينار مقابل 2359 مليون دينار في نهاية فبراير 2023. رغم ذلك، أبدى المجلس قلقه بشأن توسع عجز الطاقة، الذي بلغ 1823 مليون دينار في نهاية فبراير 2024 مقابل 1693 مليون دينار في العام السابق، نتيجةً لتراجع طاقة الإنتاج والتأخير في تنفيذ مشاريع التحول الطاقي والطاقة المتجددة.
وأكد مجلس إدارة البنك المركزي على أن هذه الأوضاع قد تؤثر على أداء القطاع الخارجي، في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتوترة والضغوط المتزايدة على أسعار الطاقة العالمية.