اعتبر الناشط السياسي الباحث في القانون رابح الخرايفي ان اسقاط مشروع قانون يتعلق باتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية جهلا بالقوانين، مؤكدا ان الصندوق ينشط اصلا في تونس منذ فترة من خلال تدخلات يقوم بها على غرار المساكن الاجتماعية موضحا ان اتفاقية مقر هو اجراء معمول به في الأعراف الدبلوماسية على غرار البنك الافريقي للتنمية.
واشار في مداخلة هاتفية على الجوهرة اف ام ان النواب الذين اسقطوا المبادرة التشريعية التي كان تقدم بها رئيس الجمهورية محسوبون على المسار وهذا مؤشر على ضبابية العلاقة بين النواب والسلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية وخاصة من مسانديه الذين اصبحوا معارضيه وفق تعبيره.
ورجح بالقول انه في حال استمرار اسقاط مبادرات رئاسية فانه من صلاحيات رئيس الجمهورية حل البرلمان بسبب تعطيل المصلحة العامة.
وكان مجلس نواب الشعب، أسقط خلال جلسة عامة عقدها الثلاثاء، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بعد عدم حصوله على الاغلبية المطلقة من الاصوات.
وصوت لصالح مشروع القانون 51 نائبا في حين رفضه 39 نائبا واحتفظ 25 نائبا بأصواتهم علما وان الجلسة حضرتها وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، التي اكدت ان القانون لا يمس بأي شكل من الاشكال بالسيادة الوطنية لتونس وانه سيدفع الاستثمار والمشاريع التنموية.
واكدت نمصية في اجابتها على اسئلة النواب، ترحيب تونس بالمشاريع التنموية وان الحكومة التي اعدت قانون المالية لسنة 2024 تسعى الى جلب الاستثمار ودفع عجلة التنمية وليس لديها خيارات اخرى خاصة في ظل التطلع الى تحقيق نسب نمو اعلى
