نُشر تصنيف جديد في بداية هذا الأسبوع أدرج موقع “إنسايدر مانكي”، الذي يختص بإجراء التصنيفات والتحليلات المالية والاقتصادية، تونس في الترتيب العشرين عالميًا مع ديون إجمالية بلغت 1.14 مليار دولار. وضمت القائمة أيضًا المملكة المغربية كإحدى الدول الأكثر تحملًا للديون لصالح صندوق النقد الدولي على الصعيد العالمي.
صرحت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري نمصية، يوم الثلاثاء الماضي، عن نية تونس في تسديد التزامات مالية دولية عبر قرض بمبلغ 1.5 مليار دينار في أبريل، ضمن إجمالي ديون تقدر بـ25 مليار دينار يجب تسديدها خلال العام الجاري.
أما المغرب، فقد حصل على المركز السابع عشر عالميًا في القائمة التي ضمت 20 دولة أعدها الموقع الأمريكي بناءً على بيانات إلى غاية 24 مارس الجاري، حيث وصل مجموع ديون المغرب المستحقة لصندوق النقد الدولي إلى ما يقدر بـ 1.34 مليار دولار أمريكي، بينما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يفوق 130 مليار دولار.
في سياق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلغ إجمالي ديون تونس 1.14 مليار دولار، مما يضعها في المرتبة العشرين عالميًا. تليها المملكة الهاشمية الأردنية بديون بقيمة تقريبًا 1.5 مليار دولار أمريكي لصندوق النقد الدولي، وهو ما جعلها تحتل المركز الرابع عشر عالميًا في القائمة، بينما احتلت مصر المركز الثاني عالميًا بديون مجتمعة تقريبًا 11 مليار دولار، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر أكثر من 476 مليار دولار خلال العام 2022.
احتلت جنوب إفريقيا المركز التاسع عالميًا بديون قدرها 2.29 مليار دولار للمؤسسة المالية الدولية، بينما كانت الأرجنتين في صدارة القائمة مع ديون تجاوزت 32 مليار دولار أمريكي، مع ناتج محلي إجمالي يفوق 631 مليار دولار.
برزت السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وساحل العاج وغانا وكينيا وأنغولا، التي تخطت ديونها ثلاثة مليارات دولار، في قائمة أكثر دول إفريقيا مديونية بعد مصر.
مثلت أوكرانيا القارة الأوروبية وحدها في هذا التصنيف، حيث حصلت على المرتبة الثالثة بأكثر من 8.4 مليارات دولار مستحقة، مع تسديدها لأكثر من 542 مليون دولار خلال الشهر.
ختم “إنسايدر مانكي” بالتأكيد على أن “الدول الأكثر تحميلًا بالديون في العالم هي أساسًا من القارة الإفريقية”، مشيرًا إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا من 4.1% في عام 2022 إلى 3.2% العام الماضي، بسبب “الصدمات الاقتصادية المتنوعة، والنزاع الروسي الأوكراني، والتقلبات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط، إلى جانب عدم الاستقرار في بعض الدول وتشديد سياساتها النقدية والمالية”.