صرح رياض شود، الكاتب الدولي المسؤول عن الشركات المدنية، بأنه من المقرر تشكيل لجان إقليمية لمتابعة ملف الشركات المدنية تحت رعاية المدراء الإقليميين للتوظيف والتدريب المهني، وكذلك إنشاء منصة رقمية تربط المتحدثين الدائمين والمنسقين الإقليميين للشركات المدنية.
وأشار رياض شود، خلال رئاسته لعدة جلسات عمل ضمن تفعيل ملف الشركات المدنية، والتي استمرت من 25 إلى 27 مارس الحالي، إلى أن تنظيم هذه الجلسات يأتي في سياق استعداد الوزارة للتفاعل مع بيئتها الاقتصادية والاجتماعية في كل الأطوار المتعلقة بتطوير ملف الشركات المدنية.
كما أفاد بأن تأسيس الشركات المدنية يُعد خيارًا اقتصاديًا يستند إلى المبادرات المحلية والإقليمية ويعتمد على التوازن بين الفائدة الاقتصادية والاجتماعية، وبالأخص على مبادئ التضامن والتعاون والشراكة في العمل والمسؤولية الاجتماعية، معربًا عن تثمينه للمبادرات القيمة من قِبل العديد من القطاعات وخصوصًا تلك التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى زيادة قدرتها على توفير فرص العمل في مختلف المجالات مثل النقل وتحسين منتجات الغابات.
ويُشار إلى أنه تم خلال تلك اللقاءات تسليط الضوء بشكل أكبر على أهداف ومبادئ الشركات المدنية، وشرح شروط إنشاء شركة مدنية إلى جانب توضيح جميع آليات الدعم والتدريب المتاحة والمزايا التي تقدمها الدولة للشركات المدنية.
وخلال هذه الجلسات، ناقش المشاركون سبل الاستفادة من آليات التدريب المستمر والتكميلي واطلعوا على آليات التمويل والامتيازات المالية والضريبية، وعرض ممثلو 5 شركات مدنية في ولاية القيروان مخاوفهم وآمالهم.