تتوقع المؤسسة الأفريقية للتنمية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 1.9% في العام 2023 وبنسبة 2.8% في العام 2024، على الرغم من ذلك يتوقع أن يرتفع التضخم إلى 9.2% في العام 2023 قبل أن ينخفض إلى 6.8% في العام 2024.
وفقاً لتقرير المؤسسة حول التوقعات الاقتصادية في شمال أفريقيا للعام 2023، فإنه من المتوقع أن يتراجع العجز المالي وعجز الحساب الجاري رغم أن هذه التوقعات قد تتدهور بسبب السياسات المالية التقييدية والسياسات النقدية التي تركز على رفع الفائدة لمكافحة التضخم. تلك السياسات التي قد تعاقب الاستثمار العام وتزيد من الصعوبات الاقتصادية للأسر بسبب ارتفاع الأسعار.
لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، يجب على تونس أن تعتمد استراتيجية طويلة الأجل لخفض الدين السيادي، وأن تطور خطة لإعادة هيكلة المؤسسات العامة وتخفيف الدين الخارجي الذي تتحمله الحكومة.
التقرير يشير أيضا إلى تدهور المشهد الاقتصادي والمالي، حيث زاد عجز الحساب الجاري من 6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 إلى 8.5% في العام 2022 ، وأدى الاعتماد على الدين الداخلي إلى حدوث ضغوط على السيولة المصرفية، بالإضافة إلى تدهور جودة حقائب القروض في المصارف الكبيرة بسبب ارتفاع معدلات التضخم والفائدة وضعف النمو الاقتصادي.
تشير التقارير الى أن السياسة النقدية التي نُفذت منذ العام 2017 ، أضعفت الاقتصاد الوطني، مما أدى الى ارتفاع الدين العام وزيادة فاتورة التوريد و بالتالي زيادة التضخم.
كما يظهر أن السياحة المركزية التونسية تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق استقرار الأسعار ، اعتباراً من سنة 2016، بيد أنه لم يكن هناك أي تأثير إيجابي لهذه السياسات على التضخم في تونس، وهو ما يبرز الحاجة الى مراجعة السياسات النقدية والاقتصادية والمالية والاعتماد على سياسات عمومية أكثر فعالية لتحقيق النمو الاقتصادي.