وأوضحت الهيئة أنه بعد صدور قرار دائرة الإتّهام بمحكمة الإستئناف بتونس يوم الخميس 4 أفريل 2024 برفض مطالب الإفراج، حرصت الهيئة على تقديم مطلب التّعقيب في أوّل دقيقة من الآجال القانونيّة (التي تمتدّ لأربعة أيّام) و لكن أقفلت المحكمة أبوابها (في التّوقيت الرّمضاني) دون أن يتسنّى ذلك (وقد عاينت الهيئة ذلك إلى حدود السّاعة الثّانية و35 د).
وتمّ تقديم مطلب التّعقيب صبيحة اليوم بمجرّد فتح المحكمة أبوابها، وتمّ إعلام قاضي التّحقيق 36 كتابيّا بتعقيب قرار دائرة الإتّهام ومطالبته بالإمتناع عن القيام بأيّ إجراء في الملفّ باعتباره خرج عن أنظاره بموجب التّعقيب.
وتمّ في نفس الوقت إعلام الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس كتابيّا بتعقيب قرار دائرة الإتّهام ومطالبته بتوجيه الملفّ إلى محكمة التّعقيب تنفيذا لأحكام الفصل 261 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة.
وأكدت هيئة الدّفاع معاينتها أنّ ملفّ القضيّة تم توجيهه لمكتب التّحقيق 36 ليلة الجمعة وخارج التّوقيت الإداري في سابقة خطيرة لم تشهدها المحاكم التّونسيّة سابقًا.
ودعت الهيئة في البلاغ الذي أصدرته الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف إلى المسارعة بتنفيذ تعهّده بإسترجاع الملفّ الذي تمّ توجيهه بشكل غير قانوني لمكتب التّحقيق 36، وتوجيهه طبق القانون لمحكمة التّعقيب المتعهّدة به بموجب الطّعن بالتّعقيب في قرار دائرة الإتّهام.