وافق مجلس النواب الأميركي على تمديد نظام مراقبة إلكترونية دولية غالبا ما تستعين به الاستخبارات الأميركية ويلقى انتقادات من منظمات الدفاع عن الحريات.
ويسمح هذا البرنامج للأجهزة الأمنية الأميركية القيام بمراقبة إلكترونية من دون طلب تفويض قضائي في كل مرة.
ويشمل البرنامج خصوصا مواطنين غير أميركيين في الخارج يتم -خصوصا- الاطلاع على بريدهم الإلكتروني.